كشف محمد عليوي، رئيس اتحاد الفلاحين، أن الخسائر الفادحة التي تكبدها الفلاحون بسبب فائض الانتاج في الخضر والفواكه لهذه السنة يتحملها المصنعين والمستثمرين الذين لم يعملوا على مساعدة الفلاح وتجهيز مصانع التحويل، منددا بتحمل الفلاحين لوحدهم أعباء هذه الخسارة دون تعويضهم. وفي هذا السياق، اوضح محمد عليوي، امس في اتصال هاتفي ل السياسي ان جميع الفلاحين على المستوى الوطني قاموا بمجهودات جبارة خلال هذه السنة من اجل زيادة الانتاج وذلك استجابة لتعلميات اتحاد الفلاحين في بداية الموسم الفلاحي الذي دعاهم للعمل على رفع الإنتاج، فاستجابوا للنداء إلا انهم فوجئوا بتكبدهم خسائر مادية فادحة بعد تسجيل فائض في الانتاج وكساد منتجاتهم ومن ثم اتلافها بعد أن عجوزا عن تسويقها. وأضاف عليوي، أن المسؤولية الكبيرة في هذه الخسارة يتحملها أصحاب المصانع والمستثمرين الذين لم يعملوا على مساعدة الفلاحين وتركهم يتكبدون خسائر بالملايير بمفردهم وذلك نتيجة عدم قيامهم بتجهيز مصانع قصد تحويل فائض الانتاج نحو الصناعة التحويلية، منتقدا محدودية الصناعة التحويلية التي كان بإمكانها امتصاص الكميات الفائضة ومن ثمة المساهمة في تقليص الواردات حول من المواد المحولة، مشيرا الى ان الفلاح وجد نفسه الوحيد المتضرر من هذه الازمة دون أن يقدم لهم أي تعويضات مادية عن هذه الخسائر المسجلة. من جهة أخرى، حي الامين العام لاتحاد الفلاحين، جميع الفلاحين الذين عملوا خلال شهر رمضان المبارك من خلال جلب منتجاتهم اغراق السوق الوطنية والمحلية بها، مشير الى ان الجزائريين لأول مرة يصومون دون عصبية وغلاء في الاسعار. للإشارة، ذكر المستشار الإعلامي لوزارة الفلاحة، جمال برشيش، في تصريح اعلامي، أن الإنتاج الوافر الذي تحقق هذه السنة ليس صدفة، وإنما نتيجة لإجراءات اتخذتها وزارة الفلاحة تماشيا مع برنامج الحكومة حول مواجهة الأزمة الاقتصادية، أين رافقوا الفلاحين بالتقنيات والنصائح، وتم رفع المساحات المزروعة، بالإضافة إلى الضخ المالي للعملية، فكانت النتيجة إيجابية للغاية، حسبه. ومع هذا، تم تسجيل فائض واضح في بعض المنتوجات، على غرار البطاطا والطماطم والبصل، وهي منتوجات ستوجّه نحو الصناعات التحويلية التي وإن كانت لحد الآن غير كافية، إلا أنهم وفي إطار التنسيق مع قطاع الصناعة، سيعملون على استيعاب الكميات الفائضة لهذا الغرض من أجل تفادي إلحاق خسائر بالفلاحين بعد موسم فلاحي متعب. كما ستلجأ الوزارة إلى خيار آخر وهو التصدير، وهنا ذكر المتحدث أن عملية التصدير تحتاج إلى تحكم بين كل الأطراف.