- محللون يبرزون إمكانية تغيّر موازين التشكيلات طرح محللون سياسيون سيناريوهات متعددة وغير مسبوقة، على الأقل، خلال العقد الأخير من الزمن بخصوص النتائج المرتقبة في الانتخابات المحلية المقبلة، حيث توقع كثيرون أن تفرز هذه المحطة المهمة التي تسبق الرئاسيات، أهم خارطة سياسية جديدة قد تشهد تراجع أحزاب تقليدية بفعل الفوضى الحاصلة في بيتها وبروز أخرى بدت أكثر تماسكا وتصميما على تحقيق المفاجأة على مستوى المجالس البلدية والولائية. حزب جبهة التحرير الوطني أكبر حزب في الجزائر وصاحب الأغلبية في المجالس البلدية والولائية بموجب محليات 2012، يعيش أزمة حقيقية بفعل عدم رضا القواعد النضالية وحتى بعض كبار القياديين عن القوائم الانتخابية للمحليات معتبرين أنها مهزلة حقيقية بكل المقاييس. وشهد الافلان عدة مشاكل على مستوى محافظاته احتجاجا على ترشيح مقاولين ودخلاء على الحزب ثبت انخراطهم في أحزاب أخرى كطلائع الحريات ومنهم من ترشح في قوائم منافسة خلال تشريعيات الرابع ماي الماضي. هذا الوضع دفع قياديين لفتح النار على الامين العام للحزب جمال ولد عباس واللجنة الوطنية للترشيحات التي عينها مؤخرا، ومنهم من تنبأ بإخفاق جبهة التحرير الوطني في الانتخابات المحلية المقبلة، على غرار القيادي البارز عبد الرحمان بلعياط الذي قال أمس الاول بصراحة إنه بناء على كل ما وقع وما شهدته التشريعيات الماضية، لست مرتاحا ولست مطمئنا . أما التجمع الوطني الديمقراطي، الذي نجح في إنهاء قوائمه الانتخابية على مستوى قرابة جميع بلديات الوطن، وضبط معظم قوائمه الانتخابية الخاصة بالمجالس الولائية فلم يكن بمنأى عن الصدامات بين المناضلين بسبب الترشيحات، لكن محللين يرشحونه، رغم ذلك، لتحقيق نتائج ايجابية شبيهة بالتشريعيات الماضية اين تجاوز عتبة 100 مقعد في البرلمان، بل ان بعضهم يراهن عليه لتحقيق الصدارة في الرهان المقبل من خلال الاستثمار في مشاكل غريمه الافلان ومكانة رئيسه أحمد اويحيى الذي بات يرأس الحكومة الجديدة. ومن بين الاحزاب التي رفعت سقف طموحاتها عاليا قبيل المحليات، حركة مجتمع السلم التي توعد رئيسها عبد المجيد مناصرة مؤخرا بتجاوز الافلان على مستوى المجالس البلدية والولائية، علما أنه سيشارك في نصف العدد الإجمالي للبلديات عبر الوطن كما سيشارك على مستوى المجالس الولائية ل47 ولاية. ودخل حزب تجمع امل الجزائر على خط الصراع كمرشح بقوة لقلب موازين قوى المحليات المقبلة خصوصا بعدما أعلن التحالف مع جبهة الشباب الديمقراطي، حزب النور الجزائري والتجمع الوطني الجمهوري، وتمكن تاج من إنهاء معركة الترشيحات رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهها خلال مرحلة جمع التوقيعات بناء على المادة 73 من قانون الانتخابات، ومن المتوقع أن يشارك بقوائم انتخابية على مستوى 48 مجلسا ولائيا وكذا أغلب بلديات الوطن، على أمل تكرار مفاجأة تشريعيات الرابع ماي الماضي. كما تبرز أحزاب الافافاس والارسيدي وحزب العمال وطلائع الحريات كجبهات يرشحها مراقبون لاقتناص نتائج إيجابية في المحليات المقبلة، بفعل امتلاكها لقواعد شعبية محترمة ووزن رؤسائها في الساحة الوطنية، بينما يعول تكتل الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء لمحو صفعة التشريعيات الماضية وإيجاد مكان لائق للإسلاميين في المجالس المحلية المنتخبة للخمس سنوات المقبلة.