سجلت الجهات القضائية بولاية البليدة، خلال السنوات الأخيرة، تراجعا محسوسا في عدد طلبات تصحيح الأخطاء المسجلة على مستوى مصالح الحالة المدنية عند استخراج العقود والشهادات، حسب ما كشف عنه النائب العام المساعد بمجلس قضاء البليدة، عزيز زعيم. وأرجع زعيم أسباب هذا الانخفاض إلى التكنولوجيا الحديثة والوسائل التقنية التي تدعمت بها مصالح الحالة المدنية بالولاية على غرار السجل الإلكتروني الذي ساهم بشكل كبير في التقليل من عدد الأخطاء المسجلة على غرار تلك المتعلقة بالألقاب والأسماء وكذا تحرير العقود، حسب ما أوضحه زعيم، على هامش أشغال يوم دراسي حول الحالة المدنية. وأضاف ذات المسؤول أن الأخطاء البسيطة كتلك المتعلقة بكتابة الأسماء يتم تداركها في الحين في الوقت الذي يستغرق الفصل في قضايا الأخطاء المعقدة وقت أطول وهذا لإجراء تحقيق للتأكد من المعلومات الصحيحة وكذا سماع الأطراف المعنية. كما تطرق النائب العام المساعد بمجلس قضاء البليدة إلى الأهمية البالغة التي يوليها وكلاء الجمهورية على مستوى المحاكم لهذا الملف والذي يظهر جليا من خلال تكثيف اللقاءات الدورية مع رؤساء وضباط الحالة المدنية بهدف تحسيسهم وتلقينهم سبل تفادي الوقوع في مثل هذه الأخطاء التي كانت شائعة خلال فترة العمل بالسجل الكتابي. وشكل هذا اللقاء التكويني المنظم لفائدة رؤساء البلديات وكذا رؤساء مصالح الحالة المدنية فرصة لطرح مختلف استفساراتهم حول عدد من الإجراءات القانونية وشروط استخراج عدد الوثاق خاصة ما تعلق منها برخص الدفن والجنازات. كما حرص القائمون على هذا اليوم الدراسي الذي بادرت إلى تنظيمه مديرية التنظيم والشؤون العامة إلى تلقين المعنيين منهجية عمل خاصة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطن وكذا تفادي ارتكاب مختلف الأخطاء الشائعة وكذا تحديد المسؤولية المدنية والجزائية عند ارتكابها.