أمن عنابة يفكك أكبر شبكة لسرقة بطاقات تعبئة الأنترنيت بتواطؤ موظفين فتحت مصالح الشرطة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية عنابة أول أمس، تحقيقا في قضية سرقة المئات من بطاقات التعبئة الخاصة بشبكة الانترنيت على خلفية تقديم مؤسسة اتصالات الجزائر شكوى مفادها اختفاء كمية معتبرة من بطاقات التعبئة من وكالتها على مستوى بلدية البوني. وحسب مصادر موثوقة تحدثت للنصر فقد تمكنت عناصر الشرطة القضائية من حجز نحو 280 بطاقة تعبئة صنف 1000 دج في حملة مداهمات لعدد من محلات الهاتف العمومي « طاكسيفون» بعاصمة الولاية. كما كشفت تحريات مصالح الأمن بأن هذه البطاقات تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية ، من قبل شبكة جهوية مختصة في سرقة بطاقات التعبئة بتواطؤ مع موظفين بالوكالات التجارية التابعة لمؤسسة اتصالات الجزائر تنشط عبر ولايات عنابة ، الطارف ، سوق أهراس، قالمة ، سكيكدة و قسنطينة. حيث تعمل مصالح الضبطية القضائية على الكشف عن هوية الأشخاص الذين يقفون وراء سرقة البطاقات من الوكالات لإعادة بيعها بأسعار منخفضة للمشتركين. وتشير مصادرنا بأن المديرية العامة لاتصالات الجزائر أوفدت لجنة تحقيق إلى ولاية عنابة على خلفية الفضائح المتتالية التي هزت فروع المؤسسة بالولاية والتي أدت إلى إحداث تغييرات على مستوى المديرية الإقليمية و الولائية بإقالة وتحويل مسؤولين إلى ولايات أخرى. وأضافت مصادرنا بأن لجنة التحقيق ستقوم بالتحري في قضية سرقة لفائف جديدة من كوابل الألياف البصرية من حظيرتها بحي بوزراد حسين، أسابيع فقط بعد قضية سرقة 5 لفائف ضخمة من مركز الصيانة التابع لمؤسسة اتصالات الجزائر بحي الصفصاف غرب وسط المدينة ، وهي القضية الموجودة محل تحقيق حاليا من قبل مصالح الأمن المختصة على اعتبار أن العتاد عتاد حساس واستراتيجي يستخدم في الأغراض العسكرية، المتعلقة بالتنصت على المكالمات وتخزين البيانات. وحسب النتائج الأولية للتحقيق فإنه يشتبه في ضلوع إطارات تنتمي للمؤسسة ، تملك شركات خاصة بأسماء أقاربهم ، في عملية السرقة ، لاستغلال الكوابل في انجاز مشاريعهم ، كون كوابل الألياف البصرية لا تباع في السوق ، ولا تستخدم في أي مجال إلا بترخيص من الجهة المختصة . تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة اتصالات الجزائربعنابة عاشت سنة 2012 على وقع فضيحة أخرى تتعلق بتسجيل عمليات تزوير واسعة في ملفات الاشتراك الهاتفي مع اختفاء و إتلاف مئات الملفات ، و التي سجلت استهلاكا مفرطا دون أن تسدد ديونها لسنوات ولم يتم توقيفها أو قطعها حيث ثبت وجود تلاعبات كبيرة في هذا الجانب ، ما كبد المؤسسة أضرارا مالية فادحة ، لا يمكن تحصيلها بالطرق القانونية بسبب إتلاف الملفات ، باعتبارها السبيل الوحيد لاسترجاع المستحقات ، حيث تجاوزت قيمة الأموال المبددة 93 مليار سنتيم .
