يشكو قطاع الصحة بولاية أدرار حسب تقارير أعدتها لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية جملة من المشاكل وصفتها اللجنة التابعة للمجلس الشعبي الولائي بالكارثية حيث يزداد سوءا من سنة لأخرى رغم جهود الدولة لإنقاذ هذا القطاع المشلول تدهورت الخدمات الصحية عبر أقاليم أدرار بصورة باتت تستدعي تدخل الوزير شخصيا لمعرفة ما يجرى في منطقة صحراوية قاسية، حيث أن الخدمات الصحية بأغلب المستشفيات والعيادات بالولاية باتت لا تقدم أدنى الخدمات الصحية اللازمة وسجلت عجزا في مختلف الجوانب ناهيك عن الهيكلة ونقص التجهيز إضافة إلى نقص التأطير حيث بات العامل المهني هو من يجري فحوص الأشعة ويعالج المرضى مثل ماهو الحال برقان وزاوية كنتة ويعاني المواطنون في مجمل قصور الولاية من سوء التغطية الصحية وكذا مشكل نقص الأدوية، فيما ينقل المرضى في بعض المناطق النائية على ظهور الحمير من طرف أسرهم ، ويمكنك حسب شهادات بعض السكان تأجير الحمير المجرورة بعربة لنقل المريض أولى بالمخاطرة والبقاء لانتظار ساعات تحت أشعة الشمس الحارقة بسبب نقص وسائل النقل خاصة في القرى المعزولة حسب آخر التقارير التي أعدتها لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الولائي والتي أزالت النقاب على واقع الصحة بعاصمة توات وضواحيها و تطرقت من خلالها إلى الكثير من المشاكل والنقائص الفادحة والمستورة والتي رجعت سلبا على المواطن الفقير خاصة على مستوى القصور والمناطق النائية وصولا إلى قلب العاصمة حيث أشارت التقارير إلى الغياب الكلي لبعض الأطباء المناوبين دون مراقبة خاصة في الفترات المسائية والليلية ومتستر عليها مازاد من معاناة المرضى والمرافقين كما تطرق التقرير إلى معاناة العيادة متعددة الخدمات برقان و التعطل شبه الكامل لأجهزة السكانير كما لفت التقرير لوجود بعض الأجهزة و المعدات الطبية التي غدت ديكورا فقط نظرا لغياب من يشغلها من المختصين من تقنيي الصحة، كما دقت اللجنة ناقوس الخطر بسبب المشاكل و النقائص التي رصدتها على مستوى المؤسسة الاستشفائية العمومية القديمة بأدرار،التي باتت بناياتها هشة ومهددة بالإنهيار مع غياب مراكز تصفية الدم الخاصة بمرضى الكلى والذين يعانون من مشاكل جمة تهدد بتدهور وضعهم الصحي في أي وقت ، أضف الى ذلك الوضعية المتردية لمصلحة حفظ الجثت بذات المؤسسة الصحية ، كما تطرقت اللجنة لمشكل معالجة النفايات الطبية في مختلف المرافق الصحية للولاية والتي باتت مشكلا حقيقا بفعل الأضرار التي تلحق بالمحيط، كما أشاروا أيضا إلى وجود عيادات وقاعات علاج غير مؤهلة أن تكون مرفقا صحيا فقد يسبب كارثة في أي لحظة ناهيك عن عدم ربط أغلبها بالمياه وقنوات الصرف الصحي مثل ماهو الحال في قاعة علاج مراقن التي تعاني منذ أمد طويل من نفس المشكل ولايزال قائما لحد الساعة على غرار عيادة أولاد الحاج مامون التي هي من أقدم العيادات منذ السبعينات والتي طالها الإهمال والتخريب كغيرها من العيادات الأخرى وفي هذا السياق أكد العديد من المتدخلين بالمجلس ضمن إستئناف الدورة العادية الرابعة لسنة 2014 على ضرورة تجهيز العيادة متعددة الخدمات بمنطقة برج باجي المختار الحدودية مع مالي بكافة التجهيزات اللازمة وتوفير الأطباء وشبه الطبيين وسيارة الإسعاف ما سيمكنها من لعب أدوارا هامة في مكافحة الأمراض والأوبئة العابرة لحدود وحماية المواطنين من الأمراض المتنقلة والمعدية،فيما إنتقد آخرون واقع الهياكل الصحية بمنطقة تيميمون والتي لم تعد قادرة على أداء خدماتها بسبب ضيق وقدم أغلبها مشيرين إلى عيادة أمقيدن المتواجدة على الطريق الوطني رقم 51 الرابط بين أدرار وولايات الشمال مرورا بغرداية والتي اصروا بمجمعهم على أن يتم توسيع نشاطها و إعادة هيكلتها ودعمها بمختلف الوسائل والإطارات البشرية كونها في نقطة حساسة وأغلب الحوادث التي تسجلها مصالح الأمن على الطريق رقم 51 وأقرب نقطة هي عيادة أمقيدن ومن جهتها دعا عدد من المتدخلين السلطات إلى الإسراع في تجسيد المشاريع المبرمجة لاسيما مستشفيات 60 سريرا وتوفير إمكانات التجهيز ووسائل الإتصال خاصة جهاز السكانير بمستشفى رقان من شأنه أن يغطي العجزفي الناحية الجنوبية من برج باج المختار أولف وضواحيها وتوفير مناصب العمل على مستوى المناطق النائية خاصة القابلات وشبه طبيين وكذا جلب إخصائيين للحد من أعباء تنقل المرضى نحو ولايات الشمال قصد البحث عن أطباء مختصين مؤكدين على ضرورة أخذ توصيات لجنة الصحة التابعة للمجلس بعين الإعتبار قصد النهوض بقطاع الصحة وترقية الخدمات الطبية