توقيف 27 شخصا و إصابة6 أعوان بجروح خفيفة تدخلت ليلة أمس الأول القوة العمومية بولاية تبسة لإخلاء مئات السكنات التي تم إقتحامها من قبل مواطنين بداية الأسبوع المنصرم، في محاولة للحد من تكرار هذه الظاهرة واستفحالها بعدما طالت أزيد من 1800 مسكن عبر 12 بلدية بالولاية. ولم تسجل خلال هذه العملية سوى بعض المناوشات أدت إلى إصابة عدد من أفراد الشرطة بجروح وصفت بالخفيفة وتوقيف عدد من المسبوقين قضائيا لمحاولة إثارتهم الشغب وعدم الإمتثال لأوامر عناصر الأمن الوطني. واستنادا الخلية الإعلام والصحافة التابعة لمصالح الأمن بالولاية فإن عملية الإخلاء أشرف عليها شخصيا رئيس الأمن الولائي وسخر لها المئات من الأعوان حيث توافدوا على حي 4 مارس 56 ليلا وقاموا بتطويق 195 مسكن إلى اقتحمها مواطنون بهذا الحي منذ 5 سنوات ودعوا المتساكنين إلى مغادرتها مستعملين في ذلك الحجة والإقناع تارة والقوة تارة أخرى حيث استجاب بعضهم لنداءات الشرطة وحملوا أمتعتهم منها رفض آخرون الرضوخ لأوامر الأمن متمسكين بآرائهم ودخلوا في مصادمات مع الشرطة مستعملين في ذلك العديد من الوسائل كالحجارة، القضبان الحديدية، المولوتوف، الأواني المنزلية السيوف وغيرها وبعد أقل من ساعة انتهت هذه المصادمات بإخلاء جميع السكنات وأسفرت العملية عن توقيف 27 متساكنا تبين لمصالح الأمن أن أغلبهم من ذوي السوابق العدلية ليتم لاحقا اقتيادهم إلى مقر الأمن الولائي للتحقيق معهم فيما نسب إليهم واستنادا للمصدر ذاته فإن 6 من رجال الشرطة المشاركين في عمليات الإخلاء قد أصيبوا بجروح وصفت بالخفيفة وتم نقلهم للعلاج ، وقد لاحظنا في صبيحة أمس تواجد عناصر من الأمن على مقربة من هذه المساكن وذلك للحيلولة دون عودة المواطنين لاقتحامهم مجددا. وكشف مصدر مطلع من ولاية تبسة أن مصالحها أحصت إلى غاية مساء يوم الخميس الفارط اقتحام المواطنين لحوالي 1800 مسكن بأكثر من 12 بلدية منذ بداية وأضاف مصدرنا أن مساعي المنتخبين وأعيان المناطق والبلديات وغيرهم ساهم في استرجاع 1200 منها إلى مساء يوم الخميس غير أن تمسك بعض المقتحمين بمواقفهم وعدم إخلائهم لهذه المساكن دفع السلطات إلى الإستعانة بالقوة العمومية وبالأخص بلدية تبسة حيث تم إسترجاع 195 مسكنا إجتماعيا وتساهميا بهذه المدينة ومع وصول أنباء عنها للمواطنين المقتحمين لمساكن أخرى بعدة بلديات حتى غادروها وتذهب بعض المصادر إلى أنه لم يبق من هذه المساكن سوى القليل ويتوقع أن تقوم المصالح المختصة مجددا بالإستعانة بالقوة العمومية لإخلائها من متساكنيها في الساعات القادمة. وإذا كان بعض المواطنين قد عبروا عن ارتياحهم لعملية الاخلاء وخاصة أصحاب المساكن التساهمية فإن البعض الآخر قد طالب من لجان التوزيع بالدائرة الاسراع في عملية دراسة ملفات طالبي السكن والافراج في أ قرب وقت عن هذه المساكن التي أنجز البعض منها حسبهم منذ 5 سنوات خلت ولم توزع لحد الآن وبرر آخرون اقتحامهم لهذه المساكن بطول مدة انتظارهم وبأوضاعهم المعيشية التي لا يحسدون عليها فضلا عن أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية. تجدر الاشارة الى أن عملية اقتحام المساكن انطلقت بداية من الأسبوع الماضي من مدينة العقلة حيث اقتحمت 34 مسكنا بحيي 24 و54 مسكنا ثم انتشرت عدوى الاقتحامات كالنار في الهشيم الى بلدية تبسة ثم الى أكثر من 10 بلديات أخرى والغريب أن تلك الاقتحامات طالب حتى المساكن التساهمية ونظرا للظروف التي تمر بها البلاد فإن قرار الحسم جاء لوضع حد لهذه العمليات.
