الجلسة الواحدة والثلاثون من محاكمة الخليفة

محامون يركزون على الثغرات القانونية التي تسقط أركان الجريمة لتبرئة موكليهم
تواصلت أمس في الجلسة الواحد والثلاثون من محاكمة بنك الخليفة مرافعات دفاع المتهمين المتابعين بجنح، بحيث رافع في جلسة أمس 16 محاميا لصالح مدراء مؤسسات عمومية متابعون بتهم الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي امتيازات، إلى جانب إطارات في مجمع الخليفة الذين احتفظوا بسيارات وأجهزة إعلام آلي ولهذا توبعوا بتهمة خيانة الأمانة، واستغرب جل المحامين من تضمن محاكمة القرن التي عرفت تبديد أموال عمومية كبيرة أشخاصا تمت متابعتهم ببطاقات طلاسو، وتذاكر سفر مجانية، أو إطارات في المجمع احتفظوا بسيارات، و ركز المحامون على الجانب القانوني بشكل أكبر في مرافعتهم من خلال اكتشاف بعض الثغرات القانونية و تأكيدهم على أنه من غير الممكن أن تجتمع تهمة الرشوة واستغلال النفوذ في شخص واحد في نفس الوقت، وقال محامي في هذا الإطار بأنه يمكن أن يتابع الشخص بالرشوة أو استغلال النفوذ، ولكن لا تجتمعان معا، وقال آخر في هذا الإطار بأن مدراء المؤسسات العمومية ذاقوا المرارة من هذه المحاكمة وكان ينبغي مكافأتهم على التسيير الجيد لمؤسساتهم لا متابعتهم جزائيا على استفادتهم من بطاقة طلاسو، كما تطرق آخرون إلى تهمة خيانة الأمانة التي لم تتوفر أركانها، وأشار في هذا السياق محامي إلى أن تهمة خيانة الأمانة تقتضي وجود سوء نية، لكن إطارات مجمع الخليفة لم تكن لديهم سوء نية، كما أنه لا يمكن متابعة شخص بتهمة خيانة الأمانة بمجرد أنه احتفظ بسيارة أو وسيلة أخرى، وأشار في هذا الإطار أنه حتى لو أرسل مصفي بنك الخليفة اعذرات لهؤلاء الإطارات، فرغم ذلك تبقى أركان خيانة الأمانة غير متوفرة.
مجلس قضاء البليدة: نورالدين عراب
المحامي دالي شاوش
الاحتفاظ بسيارة الخليفة لا يرقى إلى قضية خيانة أمانة
أوضح أمس المحامي دالي شاوش الذي رافع لصالح زديري مهدي خبير في مجال الصيدلة بشركة الخليفة للدواء بأن احتفاظ عدد من إطارات بنك الخليفة بالسيارات لا يرقى إلى تكييف القضية ضمن تهمة خيانة الأمانة، وقال حتى و لو وصل الأمر إلى إرسال اعذار للمعني لا يمكن تكييف القضية وتوجيه له التهمة، وأشار إلى اتهام أزيد من 30موظفا بتهمة خيانة الأمانة في هذه القضية، رغم أنه لم تكن لهم سوء نية واحتفظوا بالسيارات أو أجهزة إعلام آلي لأنهم لم يتلقوا أية إشعارات لتسليمها، كما أنهم لم يعرفوا الجهة التي يسلمونها لها، مشيرا إلى أن أغلب المتهمين بهذه التهمة هم من الإطارات الذين لهم كفاءة عالية وسمعة طيبة، وأضاف بأن هذه القضية شوهت صورة موكله، الذي بقي لفترة 36شهرا بدون راتب، مضيفا بأن الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة بالنسبة لموكله غير متوفر، كما علق نفس المحامي على مرافعة دفاع بنك الخليفة خلال التصفية بصفته طرف مدني، حين قال بأن مجمع الخليفة لا يملك الصفة القانونية والشركات الأخرى لم تملك قاعدة قانونية وفق القانون التجاري، وقال عندما كان مجمع الخليفة يعمل لصالحهم كانوا يفتخرون به، ولما وقعت فيه المشاكل قالوا عنه بأنه لا يملك الصفة القانونية.
المحامي حاج علي حكيم
غير معقول توجيه الاتهام لمدراء مؤسسات بتلقي الرشوة بناء على تصريحات متهم آخر
استغرب المحامي حاج علي حكيم توجيه الاتهام لموكله ميلودي بن يوسف مدير عام سابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لعين تموشنت على أساس تصريحات متهم سابق مدان وهو مدير وكالة وهران لبنك الخليفة قرص حكيم، مضيفا بأنه من غير المعقول أن يتم توجيه الاتهام لعدد من مدراء المؤسسات العمومية بتهمة تلقي الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي امتيازات، بمجرد وجود قصاصات مصرفية وتصريحات مدير وكالة وهران، وقال بأن القصاصات التي عثر عليها واعتمدت النيابة عليها لتوجيه الاتهام لعدد من مدراء المؤسسات لا تختلف عن تلك القصاصات التي كانت تستعمل لاستخراج الأموال بطرق غير قانونية من بنك الخليفة، مشيرا إلى أن الاتهام الموجه لموكله لا يملك أية أوراق ثبوتية والقصاصة التي توبع من أجلها موكله و تشير إلى تلقيه عمولة بقيمة 50مليون سنتيم من وكالة وهران، لم يذكر فيها اسمه أو الهيئة التي كان يشرف عليها، مضيفا بأن المحكمة أمام أمر مقدس يتعلق بحريات الأشخاص و لابد من تقديم الدليل على ذلك، مشيرا إلى أن مدير وكالة وهران لبنك الخليفة كان قد صرح بأنه لم يتعامل مع هؤلاء المدراء ولا يعرفهم، وكان يقدم عمولات لشخص مسؤول ببنك الخليفة، لكن لم يكن يعرف وجهتها، وكيف يعقل حسبه أن يبنى الاتهام على هذا التصريح، مؤكدا بأن جسم الجريمة غير متوفر في قضية الحال، مطالبا ببراءة موكله، وفي نفس السياق رافع المحامي محمو رضا لصالح عدة مدراء مؤسسات عمومية جرهم إلى هذه المحاكمة مدير وكالة وهران لبنك الخليفة قرص حكيم، بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي امتيازات من خلال قصاصات وجدت في وكالة وهران تشير إلى استفادتهم من عمولات مقابل إيداعهم الأموال في بنك الخليفة، وقال المحامي بأنه لا يوجد أي دليل على أن موكليه استفادوا من هذه العمولات، وقال بأنهم لم يطلبوا هذه العمولات، وتحريك الدعوى ضدهم كان بناء على تصريحات لمدير وكالة وهران فقط.
المحامي جمال بنونة
قضية موكلتي بن ويس تشبه قضية صاحب مؤسسة تحصل على قرض ولم يتابع
رافع أمس المحامي جمال بنونة لصالح مديرة الصرف الآلي في بنك الخليفة بن ويس ليندة التي استفادت من قرض بقيمة900مليون سنتيم من وكالة الشراقة لبنك الخليفة، وذلك لشراء مسكن بالعاصمة، لكن أثناء التسديد صرحت بأنها سلمت المبلغ لخليفة عبد المومن في يده، وبالتالي لا إثبات على تسديدها المبلغ المذكور، وأحيلت بذلك على العدالة بتهمة خيانة الأمانة، وأوضح دفاعها أثناء مرافعته بأن قضية موكلته لا تختلف عن قضية مماثلة في نفس الملف تتعلق بصاحب مؤسسة خاصة المدعو عثمان بوشوارب الذي تحصل على قرض بقيمة7,2مليار سنتيم من وكالة القليعة لبنك الخليفة، لكن عندما سدده صرح لقاضي التحقيق بأنه منحه لخليفة عبد المومن في يده بمكتبه في الشراقة، وسلم له خليفة مقابل ذلك شهادة تثبت تسديد المبلغ، وبالتالي العملية لم تتم وفق الإجراءات المعمول فيها في تسديد القروض عبر الوكالات البنكية، وأشار المحامي بأن صاحب المؤسسة المذكورة استفاد من انتفاء وجه الدعوى على أساس أن القضية لا تكتسي أي طابع جزائي، إلا أن موكلته تتابع اليوم بتهمة خيانة الأمانة رغم التشابه الموجود بين القضيتين، و أوضح بأن أي مستفيد من قرض في حالة تأخره عن تسديد المبلغ يخضع لإجراءات القانون التجاري، ويمكن أن يتابع في الاستعجالي، في حين لا يتابع بتهمة خيانة الأمانة، مضيفا بأنه من السابق لأوانه رفع دعوى ضد بن ويس ليندة بما أن المصفي لم يقدم ملفا حول هذا القرض الذي تحصلت عليه، وعندما سئل عن ما إذا كانت قد سددت هذا القرض، قال المصفي بأنه لم يجد الملف في الأوراق المحاسبية، كما لم يثبت ولم ينف موضوع التسديد، مؤكدا على أن عناصر خيانة الأمانة غير متوفرة لدى موكلته مطالبا ببراءتها.
المحامي هواري عبد الغني
ابن إطار سامي حول البطاقة الرمادية لسيارة بنك الخليفة باسمه ولم يوجه له الاتهام
أوضح المحامي عبد الغني هواري في مرافعته بأن ملف قضية الخليفة يتضمن ابن إطار سامي لم يكشف عن اسمه يقول بأنه حول البطاقة الرمادية لسيارة الخليفة باسمه الخاص، في حين لم يوجه الاتهام لهذا الشخص، كما قال بأنه يملك ملفا ثانيا لامرأة دون أن يحدد صفتها استفادت من قرض وسيارة من بنك الخليفة، و لم تسدد القرض ولم تعد السيارة للمصفي، في حين لم تسمع ولم تستدع للمحاكمة، أما موكلته لجلط ليليا مديرة شركة الخليفة للخياطة التي أرجعت سيارة الخليفة قبل إعلان المصفي لموظفي مجمع الخليفة عبر الصحف إرجاع الأملاك، ورغم ذلك تتابع اليوم بتهمة خيانة الأمانة، وقال بأن موكلته التي تقيم في أمريكا حاليا منذ سنوات استجابت لاستدعاء المحكمة، وقال بأن التماس النيابة في حقها 03سنوات سجنا نافذا هو التماس قاسي، رغم أنها استفادت من البراءة في المحاكمة الأولى في سنة 2007
المحامي يحيى شيلي
علي عون أقحم في قضية الخليفة ولا علاقة له بها
قال المحامي يحي شلي الذي رافع لصالح الرئيس المدير العام السابق لمجمع صيدال بأن موكله أقحم في قضية الخليفة ضمن مجموعة من المتهمين الآخرين، وفي واقع الحال لا علاقة له بالقضية، وأوضح المحامي إذا كان مدراء المؤسسات العمومية تمت متابعتهم على أساس إيداع الأموال في بنك الخليفة مقابل حصولهم على امتيازات و مزايا، إلا أن مجمع صيدال لم يودع أمواله في بنك الخليفة، وهذا المجمع لم يتأسس كطرف مدني في القضية، و هذا ما يؤكد حسبه على عدم إلحاق أضرار بالمجمع، أما فيما يتعلق بمسألة الرشوة يقول الدفاع بأن علي عون لا تتوفر فيه صفة الموظف لدى الدولة، بحيث صيدال شركة ذات أسهم والرئيس المدير العام يعين من طرف الأعضاء، وبذلك فإن تهمة الرشوة يحددها ضد الرئيس المدير العام أعضاء مجلس الإدارة، وبذلك فهذه التهمة غير موجودة بما أن مجمع صيدال لم يتأسس كطرف مدني في قضية الخليفة، أما فيما يخص حصول علي عون على سيارة من بنك الخليفة يقول دفاعه بأن ذلك تم بعد إبرام شركة فارمال إحدى فروع مجمع سوناطراك اتفاقية مع شركة الخليفة للأدوية، وقال بأن السيارة بقيت في حظيرة مقر المجمع وهو نفس مقر شركة فارمال، قائلا بأن موكله في تلك الفترة كان منشغلا بمشروع لإنتاج الأنسولين بقسنطينة، وأركان الرشوة غير متوفرة في حقه، واستغرب في نفس الوقت متابعته ببطاقة طلاسو التي لم يستعملها، و أشار في هذا الخصوص إلى أن مدير مركز المعالجة بمياه البحر بسيدي فرج هو من طلب من بنك الخليفة إعداد قائمة المستفيدين من هذه البطاقة، وإدارة البنك أعدت قائمة تتضمن 39شخصا، وأشار إلى أن 19 منهم لم يستعملوا هذه البطاقات، ويوجد من بينهم علي عون، وبالتالي هذه البطاقة لم يطلبها موكله و لم يستعملها، مستغربا كيف تتم متابعته على هذه البطاقة، أما فيما يخص بطاقة ماستر كارت فقد أشار عون حسب دفاعه إلى أن المبالغ الموجود فيها من ماله الخاص، ولا علاقة لها بالخليفة، مجددا التأكيد على أن موكله أقحم في هذه القضية وليس له إعراب قانوني، والجريمة لا تتوفر على الركن المادي والمعنوي.
المحامي بوطاوي الطيب
لا أحد كان يملك الشجاعة ليذكر خليفة بسوء في فترة نشاطه
قال أمس المحامي بوطاوي الطيب في مرافعته أمام محكمة الجنايات لصالح محافظي الحسابات لدى بنك الخليفة ميمي لخضر و سخارة حميد، بأن لا أحد يملك الشجاعة أن يذكر خليفة عبد المومن بسوء في الفترة التي كان ينشط فيها مجمع الخليفة، مضيفا بأنه لا أحد كان يستطيع دق ناقوس الخطر تحذيرا لما كان يجري في بنك الخليفة، بما فيهم أعضاء بنك الجزائر الذين كانوا على علم بخروقات بنك الخليفة لكن لم يحركوا ساكنا، مضيفا بأن محافظ بنك الجزائر وأعضاء اللجنة المصرفية و المفتشية العامة للبنك كلهم كانوا على علم بالخروقات المسجلة في بنك الخليفة، لكن لم تكن لهم الشجاعة حسبه للتحرك، مؤكدا بأن أعضاء بنك الجزائر هم الذين كان من الواجب عليهم التبليغ عن الخروقات، وكانت لديهم السلطة والقدرة على التحرك وليس محافظي الحسابات، قائلا بأنه لو تحرك بنك الجزائر وفق ما أخطره به محافظي الحسابات لما وصلنا اليوم إلى هذه الكارثة، كما أوضح نفس المتحدث بأن التماس ممثل النيابة عقوبة 05سنوات سجنا نافذا في حق محافظي الحسابات غير مبررة، وقال بأنه كان ينتظر من النيابة التنازل عن القضية في حقهما، مشيرا إلى أن موكليه غير معنيين بما حدث في البنك في الفترة ما بعد سنة 2000، وقال بأن عهدتهما انتهت في 31ديسمبر 2000 ورفضا تجديد العقد مع بنك الخليفة، مشيرا إلى أن كل الجرائم التي وقعت في هذا البنك كانت مع نهاية 2002، وقال بأن تقرير اللجنة المصرفية في سنة2003يحمل عدة تناقضات، بحيث يحملون في إحدى صفحاته المسؤولية لمجلس إدارة بنك الخليفة ومحافظي الحسابات، وفي صفحة أخرى لا يحملون المسؤولية لمحافظي الحسابات، موضحا بأن كل التقارير لا تتحدث عن وقائع يجرمها القانون وكلهم تحدثوا عن خروقات تحكمها قوانين احترازية، والنيابة لم تثبت عنصر الكذب أو العلم لدى محافظي الحسابات، مشيرا إلى أن مفتشي بنك الجزائر اكتشفوا في تقاريرهم الأولى خسارة ب65مليون دينار، إلا أن محافظي الحسابات أشاروا في نفس الفترة إلى خسارة ب397مليون دينار، وهذا ما يؤكد حسبه على أن محافظي الحسابات دققوا في الحسابات وأدوا واجبهم كما ينبغي، وبالمقابل الكثير من المعلومات لم يطلع عليها مفتشو بنك الجزائر، مشيرا في نفس السياق إلى تقرير الخبير عبد الحميد فوفة الذي أشار إلى تسجيل 05 حالات فقط لعمليات غير قانونية من مجموع 38مليون عملية مالية، وذلك في الفترة التي كان فيها محافظي الحسابات ميمي لخضر وسخارة حميد، وهذا ما يؤكد حسبه عدم وجود خروقات كبيرة في البنك خلال فترة تواجدهما مطالبا في الأخير ببراءتهما.