أقدم صبيحة أمس العشرات من سكان القرية الفلاحية التي تحصي قرابة 5 آلاف نسمة والتابعة لبلدية قلال جنوبسطيف، على غلق الطريق الوطني رقم 28 الرابط بين سطيف والمسيلة، للمطالبة باستكمال أشغال مشروع الربط بقنوات الصرف الصحي الذي توقف قبل أزيد من سنة، مما جعل السكان يلجئون إلى الطرق التقليدية من أجل تصريفها، خاصة بعد امتلاء الوادي الذي كانت تصب فيه. حسب المحتجين فإن لجوؤهم إلى غلق الطريق، جاء بعد غلق كل سبل الحوار مع السلطات المحلية والولائية، خاصة أن انسداد قنوات الصرف الصحي يهدد بحدوث كارثة بيئية في حالة لم يتم فتحها في أقرب وقت ممكن، ففي الوقت الذي تم إسناد المشروع إلى مقاولة خاصة التي وحسب مصالح البلدية توقفت عن الأشغال رغم المراسلات المتكررة لدى مصالح مديرية الري والموارد المائية ليقوم المحتجون بفتح الطريق بعد ساعة من غلقه، بعد تدخل المصالح المحلية وكذا حضور المدير الولائي للموارد المائية الذي قام بجلب المقاولة المكلفة بالإنجاز من أجل مواصلة المشروع وأضاف رئيس بلدية قلال بالنيابة في اتصال مع «النصر» بأن المشروع حسب المقاولة المكلفة بالإنجاز سيتم تسليمه في غضون الأسبوع المقبل. في ذات السياق المتعلق بالاحتجاجات، قام أمس عشرات المواطنين القاطنين بقرية لهنانسة التابعة إداريا لبلدية تالة إيفاسن الواقعة بالمنطقة الشمالية، على غلق الطريق الولائي رقم 32 بسبب انتشار مستودعات تربية الدواجن التي تخلف الفضلات والروائح الكريهة ما يهدد المنطقة بكارثة بيئية وصحية حسبهم. وطالب المحتجون بضرورة غلق هذه المستودعات التي ينشط أغلب أصحابها في نطاق غير شرعي، ليتنقل وفد عن مصالح المجلس الشعبي البلدي لبلدية تالة إيفاسن، تحدثوا مع المحتجين وعدوهم بإيجاد الحلول المناسبة، قاموا على إثرها بفتح الطريق أمام حركة السير. رمزي تيوري توزيع 40 مسكنا على منتسبي الأمن الوطني بعين ولمان تم عشية أول أمس توزيع 40 وحدة من نمط السكن الاجتماعي التساهمي على منتسبي الأمن الوطني ببلدية عين ولمان الواقعة جنوب ولاية سطيف، وهذا تحت إشراف عميد أول للشرطة بوأحمد بوبكر رئيس المصلحة المركزية للصحة و النشاط الاجتماعي و الرياضات بالمديرية العامة للأمن الوطني، رفقة مراقب الشرطة بن عيسى مصطفى المفتش الجهوي للشرطة بالشرق . العملية تندرج في إطار المساعي التي تبذلها الدولة للتكفل بهذه الشريحة من المجتمع من الناحيتين المهنية و الاجتماعية حتى تؤدي واجبها في أحسن الظروف. رئيس أمن ولاية سطيف عميد أول للشرطة محمد أخريب أكد بالمناسبة أن أعوان الشرطة على مستوى الولاية استفادوا خلال السنوات الأخيرة من 490 وحدة سكنية، على أن يتم توزيع 60 وحدة سكنية أخرى قريبا ببلدية عين أرنات. ذات المصدر أوضح أن مصالحه تقوم حاليا بإعادة تهيئة حي سكني كان تابعا في السابق لمديرية الخدمات الاجتماعية الجامعية، حيث سيتم تخصيصه لإنشاء حي للشرطة يضم 100 مسكنا وظيفيا. و تجدر الإشارة أن القيادة العليا للأمن الوطني كانت قد أصدرت قرارا يقضي بضرورة التكفل بدفع الشطر الأول من مستحقات كل السكنات، من مختلف الصيغ التي تمنح لرجال الشرطة و ذلك باعتبارها قروضا بدون فوائد سيتم تسديدها على شكل دفعات.
