قسنطينة: التماس خمس سنوات سجنا لسكرتيرة بمكتب محامي

نظرت محكمة قسنطينة بالزيادية صباح أمس، في قضية نصب توبعت فيها سكرتيرة بمكتب أحد المحامين بقسنطينة، حيث التمس وكيل الجمهورية في حقها عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية.
القضية، حسب ما دار في جلسة المحاكمة، تعود إلى تقدم أحد المتقاضين إلى مكتب المحامي من أجل تقديم دفع بالنقد، حيث دفع مبلغ 20 ألف دينار إلى المحامي، كما قدم 22 ألف دينار مرة ثانية لسكرتيرة المحامي من أجل تقديم دفع ثان في أحد القضايا، إلا أن سكرتيرة المحامي، حسب الضحية، لم ترجع له الأتعاب التي دفعها بعدما توفي المحامي صاحب المكتب.
المتهمة نفت التهم الموجهة إليها، وأوضحت بأنها وجهت الضحية ومختلف المتقاضين الذين ظلوا يتصلون بها إلى مكتب المحامي بعد وفاته، مشيرة إلى أنها كانت تقدم المبالغ المالية التي يدفعها الضحية إلى المحامي صاحب المكتب، قبل أن تتوقف