استجاب المقاولون المحليون بولاية المسيلة أمس لدعوة وزير الأشغال العمومية و تعهدوا بإنجاز طريق مقرة-الجزار- بريكة في ولاية باتنة بالتضامن فيما بينهم. وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي خلال زيارة العمل والتفقد لواقع قطاعه بولاية المسيلة دعا أمس أصحاب مؤسسات الانجاز المستفيدة من مشاريع الطرقات بالولاية الى المشاركة في عمليات تضامن فيما بينهم، لإنجاز بعض مشاريع الطرق، في إطار ما أسماه بالمواطنة الاقتصادية، حيث قال أن البداية ستكون انطلاقا من إنجاز طريق يربط مقرة بولاية المسيلة وبلديات بريكة والجزار بولاية باتنة المجاورة مشيرا الى ضرورة الانسجام بين الولايات عندما يتعلق الأمر بطرق تربط هذه الأخيرة فيما بينها.وزير الأشغال العمومية أوضح أن هذه الدعوة لمؤسسات الإنجاز المحلية لا علاقة لها بالوضع الاقتصادي للبلاد، و لا ينبغي أن يفهم على أنه توجه نحو ترشيد النفقات العمومية، و قال أن الأمر يتعلق بخلق تضامن بين الجماعات المحلية والمؤسسات الاقتصادية والمواطنين، الذين دعاهم في هذا الصدد إلى تيسير المهمة للمؤسسات المنجزة من خلال عدم معارضة المشاريع التنموية التي تنجز على أراضيهم، مؤكدا أن الوزارة الوصية خصصت في هذا المجال من ميزانيتها السنوية حوالي 25 مليون دينار جزائري لتعويض ملاك الأراضي.الوزير تحدث إلى عدد من أصحاب مؤسسات الانجاز المحلية و تلقى ردودا ايجابية من قبل هؤلاء، الذين أبدوا قبولهم لهذه المهمة التي وصفوها بالواجب الوطني وأكدوا استعداهم للمساهمة في هذه العملية من خلال توافقهم مع جميع الدعوات التي تهدف إلى تنمية المنطقة محليا والبلاد عموما.عضو الحكومة وخلال تفقده مشاريع قطاعه بسيدي عيسى على مستوى مشروع الطريق الاجتنابي توقف عند مشكلة عرقلة المشروع من طرف عدد من سكان ولاية البويرة المجاورة، على اعتبار أن جزء من الطريق يمر فوق تراب ولاية البويرة، حيث استمع إلى والي المسيلة بخصوص هذه المسألة، التي أربكت مؤسسة الانجاز وتسببت في توقف المشروع عدة مرات خلال السنة المنصرمة. و هو ما رد عليه الوزير بأن الولايات المتجاورة مطالبة بالانسجام فيما بينها لحل هذه الاشكالات وغيرها.من جهة أخرى عبر الوزير عن عدم رضاه عن تسيير مصلحة الصيانة التي قال أن مسؤوليها بعيدون عن طريقة تسيير هذه المهمة وصيانة الطرق الوطنية عبر الولاية في وقتها المحدد وبشكل عاجل في بعض الأحيان، و اتخذ في هذه الشأن جملة من القرارات بعين المكان ومنها إجراء حركة تغييرات واسعة داخل مصالح المديرية الولائية للأشغال العمومية، التي طالب مسؤولها بضرورة تغيير الذهنيات و إتباع المناهج الجديدة في التسيير ولاسيما تسيير قطاع الأشغال العمومية، حيث ألح على ضرورة أن تواكب عصرنة الطرقات بطريقة حديثة في الصيانة. كما كشف عن تخصيص نسبة 25 بالمائة من ميزانية السنة الجارية لصيانة الطرق الوطنية كون المرحلة المقبلة ترتكز حسبه على الحفاظ على الموروث الحالي لقطاع الطرقات على مستوى ولاية المسيلة تحديدا، التي بها أزيد من 4000 كلم من شبكة الطرق منها 924 كلم طرق وطنية و 798 كلم طرق ولائية و 2300 كلم طرق بلدية.تجدر الإشارة إلى أن الوزير قام بزيارة تفقد لأشغال توسعة مدرج مطار عين الديس التي وصلت نسبة الأشغال به 95 بالمائة حاليا، وهو المشروع الذي قدرت تكلفته الاجمالية ب400 مليار سنتيم.