اعتبر رئيس تجمع أمل الجزائر، عمار غول أمس أن التعديلات المدرجة في المشروع التمهيدي لتعديل الدستور " تستجيب في مجملها لتطلعات وطموحات كل فئات المجتمع " مؤكدا بأنها تتوافق مع مطالب جميع الأحزاب سواء الأحزاب المشاركة في الحكومة أو أحزاب المعارضة. وفي ندوة صحفية عقدها على هامش اجتماع المكتب السياسي للحزب بمقره في دالي ابراهيم بالعاصمة، أعرب غول عن ارتياح حزبه للتعديلات المتضمنة في وثيقة المراجعة التي وصفها بالهامة وقال أن من شأنها أن تحلحل الإشكاليات الحالية وتستشرف مستقبل البلاد في إطار توافقي، مبرزا بأن الوثيقة التي تم عرضها الثلاثاء الماضي تضمنت 40 تعديلا من أصل 50 اقتراحا قدمها حزبه لا سيما ما تعلق منها بدسترة الأمازيغية و الفصل بين السلطات وتكريس العدالة الاجتماعية وتعزيز دور البرلمان بغرفتيه ودسترة بناء اقتصاد متنوع خارج المحروقات. وفي ذات السياق ذكر غول بأن حزبه سيتقدم باقتراحات أخرى في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، لاسيما فيما يتعلق بملف الطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة وإمكانية إنشاء مجلس أعلى للإعلام مؤكدا في إجابته عن سؤال للنصر بأن وثيقة المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور لا تغلق الباب نهائيا أمام أي مقترح يضيف مقترح إيجابي ومن شأنها أن تُثرى بمقترحات أخرى قبل إحالتها على البرلمان. وبعد أن وصف مشروع التعديل بالشامل والكامل دعا رئيس تاج الجميع إلى الإطلاع عليه بعمق قبل التعليق عليه مؤكدا بالقول "إن مشروع الدستور الحالي " توافقي " في مضمونه وفي مواده وقد استجابت لاقتراحات الأحزاب الداعية في أغلبها إلى ضرورة إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات و تحديد العهدات الرئاسية والفصل بين السلطات وإحداث تكامل بينها ونرى أن كل هذه الأمور الثلاثة موجودة، كما أبرز بأن العديد من المواد التي تضمنها مشروع التعديل ستدعم مستقبلا بقوانين عضوية وتنظيمية لتوضيحها أكثر، وأضاف " لم تولد وثيقة مراجعة الدستور لتكون ظرفية أو مناسباتية فقط، بل جاءت لحل الإشكاليات المطروحة واستشراف المستقبل في إطار توافقي›› ونوه غول إلى أن ذات الوثيقة تنص و " بقوة " على حماية الوحدة والسيادة والهوية الوطنية، سيما بترسيمه اللغة الأمازيغية، فضلا على كونها ( الوثيقة ) تنص على حماية الحريات الأساسية للمواطن وترقية مكانة المرأة وحماية حقوق الإنسان وتمنح مكانة هامة للشباب باعتباره قوة حية في بناء الوطن››. كما أكد غول بأن تكريس الأمازيغية لغة وطنية ورسمية في مشروع الوثيقة هام جدا، مشددا على ضرورة تطويرها من خلال توفير وسائل والآليات الكفيلة بترقيتها. وأثناء تطرقه للحديث عن المادة 51 التي جاء بها مشروع التعديل الدستوري والتي تنص على أن كل من يتولى ويتقلد المسؤولية في الدولة أو في الوظائف الأساسية يجب أن يتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، دعا رئيس تجمع أمل الجزائر إلى تعميق مناقشة تفاصيل هذه المادة. المدني في تقديم مقترحاتهم من أجل المساهمة في إثراء الوثيقة أو على الأقل إثراء النصوص التطبيقية والقوانين وشدد غول أيضا على ضرورة أن تستمر الطبقة السياسية والفاعلين السياسيين والمجتمع العضوية التي ستنبثق عن الدستور القادم.
