قرر أولياء الأطفال ضحايا الختان الجماعي بالخروب المطالبة بتعويض قدره 14 مليار سنتيم برفع دعوى إدارية بعد أن فصلت المحكمة في الدعوى الجزائية التي أدين فيها طبيبين بسنتين حبسا نافذا. المطلب يخص أولياء 12 طفلا تضرروا من الحادثة التي وقعت ليلة السابع والعشرين من رمضان سنة 2005 والتي كانت متبوعة بقرارات وزارية تمنع عمليات الختان الجماعي بعد أن أصيب 17 طفلا بجروح متفاوتة أثناء عملية ختان جماعي نظمتها بلدية الخروب، منهم 12 وصفت حالتهم بالخطيرة إثنين منهم اصيبوا بعاهة مستديمة ويتعلق الأمر ب، بلعيد ياسين و زويش حسين، اللذين خضعا بجراحة دقيقة ولا تزال حالتهما غير مستقرة . و قد رفع الأولياء دعوى ضد المستشفى بتهمة الإهمال فصلت فيها المحكمة بإدانة طبيبين بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية مع تبرئة الممرضين، وهو حكم تم تأييده بقرار من المحكمة العليا مؤخرا ليشرع الضحايا في إجراءات الدعوى الخاصة بالتعويض، حيث أكد ممثل عنهم أنهم سيطالبون ب14 مليار سنتيم، كما سيرفعون دعوى أخرى ضد بلدية الخروب التي نظمت الختان وقصرت، حسبهم، في عملية التكفل بالضحايا الذين هم أبناء عائلات معوزة غير قادرة على تأمين تكاليف العلاج والتنقل إلى العاصمة. وقد أمرت وزارة الصحة بتسخير وسائل نقل لصالح عائلتي الطفلين ياسين وحسين لتمكينهم من التنقل إلى مستشفى بني مسوس أين يخضعان لمتابعة طبية من طرف البروفيسور "حنطالة" الذي سبق وأن أجرى لهما عملية دقيقة تعد الأولى من نوعها تتعلق بزرع أنسجة جديدة ويقوم بمتابعة دائمة للتأكد من النتائج في ظل انعدام أمكانية الزرع التام.