عاود أمس ملاكو الأراضي الفلاحية المنزوعة في بناء سد واد بوسيابة الواقع بدوار أولاد عرالي على بعد 12 كلم شمال مدينة الميلية، الإحتجاج للمرة الثانية في أقل من أسبوعين، حيث تجمعوا أمام مقر إدارة السد، المحتجون سلموا لمدير المشروع نسخة من اللائحة الموجهة لمختلف السلطات المعنية والموقعة من طرف 150 مالكا حيث يلح فيها أصحابها على الإسراع في تمكينهم من التعويضات المالية عن الأراضي التي انتزعت منهم لفائدة السد مبرزين العوائق التي تواجههم منذ أزيد من 6 سنوات رغم الشكاوى العديدة التي تقدموا بها من قبل إلى الجهات المعنية لكن لا حياة لمن تنادي كما جاء في اللائحة التي حصلت النصر على نسخة منها حيث أضافت بأن الملاكين يطالبون بإحصاء الأشجار المثمرة كالزيتون التي امتد إليها محيط السد والتي لم يحصها الخبير المعين من طرف الولاية وتم قطعها واقتلاعها لتعويض أصحابها وكذا الآلاف أشجار البلوط والصفصاف المنتجة للفلين والأواني الخشبية حيث لم يشملها هي الأخرى الإحصاء والتي كانت تمثل إلى جانب الأراضي الفلاحية المنزوعة ذات الجودة والمردود العالي. المصدر الرئيسي للعيش للمئات من العائلات.ومايحز في نفوس الملايين هو تحديد سعر الأراضي المنزوعة ب 100 دينار للمتر المربع الواحد، وهو مبلغ زهيد يرى فيه الملاك استخفاف واستهانة بأراضيهم بعد أن صنفها الخبير المحقق بأراضي جبلية ريفية واختتمت بلائحة بالإسراع في منح الملاك قرارات نزع الملكية الخاصة، حتى يتأتى لهم إتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة حيال إدارة الوكالة الوطنية للسدود.