أغلق أمس عدد من سكان بلدية بوشطاطة مقر المجلس الشعبي البلدي طيلة الفترة الصباحية ومنعوا المير وأعضاء الهيئة التنفيذية والعمال والموظفين من الدخول إلى المقر لممارسة أعمالهم وهددوا بتصعيد الحركة الاحتجاجية ما لم تحضر السلطات على مستوى دائرة الحدائق وممثلو السلطات الولائية للتحاور معهم حول تأخر مشروع إنجاز 155 مسكنا ممولا من البنك العالمي منذ سنة 2001 في إطار محاربة البناءات الهشة والاكواخ القصديرية، وفي اتصال بالنصر قال ممثل المحتجين أن المستفيدين من هذه السكنات وعددهم 223 دفعوا مبالغ مالية في سنة 2001 تراوحت ما بين 13 إلى 15 مليون سنتيم انذاك الا أنهم لم يتسلموا هذه السكنات بإستثناء 88 أنجزت مساكنهم ووزعت حسبه بطرق ملتوية وغير واضحة ونالها مقربون من اللجنة البلدية التي كلفت بالتوزيع في ما بقي الآخرون ينتظرون الحصول على سكناتهم قرابة عشرة سنوات. وأشار ممثل المحتجين أنهم طرقوا كل الأبواب وراسلوا السلطات الولائية غير ما مرة كما كاتبوا الجهات المركزية إلا أن لا أحد اشتغل بقضيتهم ما دفعهم بغلق مقر البلدية مؤكدين على وجوب معالجة هذه القضية التي طال أمدها حسبهم. من جانبه قال رئيس بلدية بوشطاطة للنصر أن مشكل بناء 155 مسكنا المتبقية من مشروع البنك العالمي الذي تم منه إنجاز 88 مسكنا كانت تصطدم بعدم وجود أرضية ملائمة في المحيط العمراني لمقر البلدية، وبعد ترحيل المستفيدين الثمانية والثمانين أسند المشروع إلى الوكالة العقارية المحلية للولاية وقررت السلطات الولائية بناء السكنات المتبقية وعددها مائة وخمسة وخمسين في الارضية التي كانت تضم المساكن الهشة والقصديرية للذين استفادوا من 88 مسكنا المنجز. هذه وعلمت النصر أن رئيس دائرة الحدائق قد تنقل الى مقر بلدية بوشطاطة حيث تحاور مع المحتجين ووعدهم بتسوية المشكل وبالعمل على انطلاق أشغال المساكن المتبقية من هذا المشروع في ظرف وجيز وتمكينهم من حقوقهم ما أثار ارتياحا واسعا لدى المحتجين.