دخل أمس، إضراب الناقلين على خط باتنة باتجاه بلديتي وادي الطاقة وتيمقاد يومه الثالث على التوالي، احتجاجا على تدني ظروف العمل حسب الناقلين في جزء الخط بين المحطة الجنوبية "أذرار الهارة" و طريق تازولت، بعد أن تم منعهم من استغلال نقاط توقف عكس ناقلين على خطوط أخرى باتجاه عدد من البلديات جنوب شرق ولاية باتنة. الناقلون على خطي تيمقاد و وادي الطاقة أصروا على المضي في الإضراب ما تسبب في أزمة نقل حادة وسط المواطنين، الذين تذمروا من حالة شلل حركة النقل التي أدت إلى تعطل مصالح الكثيرين، وقد ركن الناقلون على مستوى كلا الخطين مركباتهم عند مفترق الطرق المؤدي للطريق الوطني 88، معلنين عن مواصلة الإضراب في حال عدم التفات الجهات المعنية لمطالبهم. المضربون اشتكوا من منعهم من استغلال نقاط توقف في جزء المسار بين المحطة الجنوبية وطريق تازولت وتحديدا عند نقطتي حي الزهور ومسجد الأنصار بطريق تازولت، وقالوا بأن أغلب المواطنين المسافرين لا يقصدون المحطة وإنما ينتظرون مرور الحافلات عبر حي الزهور وطريق تازولت، إلا أن منعهم من التوقف حال دون مزاولة نشاطهم على الوجه الملائم، وأكدوا بأنهم يقعون تحت طائلة المخالفات و تتم إحالة مركباتهم على المحشر عند توقفهم لحمل الركاب. ناقلو خطي تيمقاد ووادي الطاقة أكدوا أن منعهم من التوقف بحي الزهور وطريق تازولت أثر على نشاطهم، ومما زاد في استيائهم هو السماح لناقلين آخرين على غرار خطوط تكوت، أريس، بوزنية، وإشمول بالتوقف في ذات النقاط. من جانب آخر، استأنف أمس الناقلون على الخطوط باتجاه المدن الشرقية منها سطيف و العلمة، و عين مليلة و قسنطينة، والناقلين باتجاه البلديات الجنوبية نشاطهم بعد أن شلوا حركة النقل، لأيام احتجاجا على قرار إرغامهم على التحول نحو المحطة الشمالية. وذكرت مصادر مطلعة بأن المفتش العام بالولاية التقى مسير المحطة الجنوبية أذرار الهارة و مدير النقل، وممثلي الناقلين، و قد اتفقوا على فتح المجال للناقلين للتوقف عبر كلا المحطتين. ياسين/ع الجزائرية للمياه تقاضي العشرات من الزبائن ببريكة كشفت مؤسسة الجزائرية للمياه بباتنة، بأن بلدية بريكة من بين أكثر بلديات الولاية، التي يتهرب فيها الزبائن من دفع فواتير المياه حيث يتهرب من ذلك المئات من المواطنين، الذين تمت مقاضاة العشرات منهم، بسبب عدم دفع فواتير استهلاك المياه، بالإضافة إلى الربط العشوائي لبعض المساكن بالشبكة الرئيسية، دون دفع سنتيم واحد للمؤسسة. حسب المكلف بالإعلام على مستوى الجزائرية للمياه فإن الديون المتراكمة على عاتق الزبائن، بلغت حدود 46 مليار سنتيم خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، و يخص المبلغ الزبائن المسجلين على قوائم المؤسسة والبالغ عددهم إجمالا 16 ألف مشترك، دون احتساب غير المسجلين الذين يستفيدون من المياه بطرق غير شرعية. كما أكد المسؤول ذاته في اتصال مع "النصر" بأن بلدية مروانة هي الأخرى تراكمت بها الديون لتبلغ حوالي 40 مليار سنتيم، و هي مبالغ ضخمة و قد أضرت بالمؤسسة كثيرا، بسبب تهرب المواطنين من دفع فواتير المياه. و في هذا السياق لجأت الجزائرية للمياه إلى بعض الإجراءات من أجل استرجاع حقوقها وتحصيل الديون من خلال جر العشرات من الزبائن إلى العدالة. و حسب الأرقام المتوفرة فإن المتابعات القضائية على مستوى الولاية قد بلغت 141 قضية منها 37 قضية تخص زبائن المؤسسة ببلدية بريكة وحدها، كما تشير الأرقام ذاتها إلى أن عدد المشتركين على مستوى الولاية بلغ حدود 164 ألف مشترك، بين مواطنين و مؤسسات.