اتهامات خطيرة لسيدي سعيد بسوء التسيير ودعوة لإعادة الاعتبار لاتحاد العمال كسلطة مضادة أطلقت مجموعة من القيادات السابقة في الاتحاد العام للعمال الجزائريين مبادرة ل"تغيير" أوضاع التنظيم النقابي الرئيسي في الجزائر وضع حد ل "لتسيير الكارثي" الذي تشهده منذ تأسيسه حسب وصفهم. و جاء في البيان الأول للمجموعة التي تضم أمناء وطنيين سابقين في المركزية النقابية بعنوان مبادرة لإحداث تغيير في المنظمة النقابية أن"وضع المنظمة النقابية لم يعد يحتمل الانتظار والتحريك واجبا على كل نقابي نذر نفسه وكرس حياته التي إنشئ من أجلها الاتحاد العام للعمال الجزائريين".وحملت الوثيقة(التي وزعت أمس على قاعات التحرير دون أن تحمل أي توقيعات من قبل احد أعضاء الأمانة الوطنية السابقة في عهد الراحل عبد الحق بين حمودة) عشرات التساؤلات المرفقة بأجوبة بخصوص وضع التنظيم النقابي الموروث من الحركة الوطنية، ومنها:"كيف يقبل النقابيون أن تتحول منظمتهم من قوة اقتراح ومبادرة مؤثرة إلى حالة غير مفهومة من الاسترخاء والانبطاح واللاوعي وعدم تقدير المسؤولية؟، هل تشكل المركزية النقابية اليوم قوة مضادة للسلطة بناءة ذات رأي حر ومسموع لها برنامجها وأهدافها الواضحة والمعلنة ؟ و برأيهم فإن الذي يحدث في المنظمة "لا يشرف أي نقابي حقيقي.. قيادة لا تجتمع منذ المؤتمر وتفتقد لقانون داخلي ومؤتمر على المقاس وتجديد ثقة ومبايعة لتحمل المسؤولية لمدى الحياة". "إنها أفعال مخجلة أخرجت المنظمة عن الشرعية النقابية والقانونية..مع سبق الإصرار والترصد".و لم يتردد معارضو القيادة الحالية في وصف الأمانة الوطنية ب"الزمرة" التي حولت النقابة إلى ملكية تصل إلى حد "التوريث"، كما استخدموا مصطلحات تصف النقابة بالانبطاح و انعدام المسؤولية . وجاء في التحليل الخاص بواقع المركزية النقابية" الحديث عن غلق القيادة الحالية للأبواب في وجه الطاقات الشابة ما يمنع سريان الدم الجديد في شرايين المنظمة والحال أن يتحول أصحاب الملايير إلى ممثلين للعمال، كما تساءل المعارضون إن كانت المركزية النقابية تحولت إلى جمعية خيرية تشارك بقوة في طهي الشربة للمعوزين في رمضان؟ وتخلت عن دورها الاجتماعي بسكوتها وعدم التعبير عن رأيها في أكثر من 2400 حركة احتجاج أغلبهما في عالم الشغل في ظرف ثلاثة أشهر فقط.وتوجه أصحاب المبادرة للسلطات العمومية لوقف المعادلة التفضيلية للقيادة الحالية لان"الاستمرار في حماية ودعم هياكل غير تمثيلية و اتخاذها قواعد اجتماعية لممارسة السلطة و البقاء فيها، هو عمل لا يخدم التماسك الاجتماعي واستقرار البلاد ، بل يهدد مكاسب الأمة ويعرض مصالحها الحيوية لخطر حقيقي، على اعتبار أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين في حد ذاته مكسب تاريخي للشعب الجزائري لا ينبغي الإضرار به بإفراغه من محتواه النضالي وتراثه و نزعته التقدمية"، يقول البيان. و لفت النظر إلى المخاطر التي تتهدد المركزية النقابية المهددة بالسقوط والانهيار في حال انفجار اجتماعي، "أن الغضب الاجتماعي إن انفجر سوف يجرف معه ويزيل كل البنايات الوهمية التي لا جذور لها في الأرض". و رغم ما تم تضمينه من اتهامات قوية لقيادة المركزية النقابية ،دعا أصحاب المبادرة في الأمانة الوطنية للاتحاد للتفكير في مراجعة وضعها وإصلاح الأوضاع كما دعوا القواعد النضالية لمساندة مقترح التغيير لاسترجاع مكانة التنظيم في الساحة " مصلحة الوطن والأمة تقتضي أن يكون الاتحاد العام للعمال الجزائريين قويا تنظيميا و سياسيا وفكريا و مطلبيا وان كل من يحاول إضعافه .. عمل تخريبي و انتحاري يضر بمصالح العمال و يؤدي بالبلد إلى دفع تكاليف باهظة الثمن يحذر دعاة التغيير في المركزية النقابية. و رغم الخطاب القوي الذي يذكر بخطاب انقلابي سائد في الساحة أوحي أصحاب المبادرة أن تحركهم ليس لإحداث الفوضى وأن نضالهم سيكون "سلميا بكل الوسائل السلمية حتى يتحقق التغيير و تستفيق المنظمة من غيبوبتها وتعود للقيام بدورها الريادي في المجتمع".و برمج أصحاب المبادرة لقاء قريب "لإقرار ما يمكن القيام به لإنقاذ المنظمة وتصحيح مسارها وإعادتها لمنابعها الأصلية فكرا وعملا حفاظا على وجودها وخدمة لمصالح العمال الشرعية و المشروعة والمصالح العليا والحيوية للأمة الجزائرية. و برر مسؤول في الحركة الجديدة عدم الكشف عن الأسماء في مرحلة أولى بالطابع السري للتحركات والاتصالات ، قبل الانتقال إلى العلن. و ينتظر أن يطلق قريبا في الفترة موقع على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك لحشد التأييد للتغيير في المركزية النقابية. جمال علي عمار