ضاعفت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية في عدد الرخص المسلمة من قبلها للشباب الراغبين في اعتماد صيد الأسماك من سدود ولاية ميلة كنشاط يومي لهم عبر مؤسسات صغيرة تم تمويلها من قبل صناديق أجهزة الدعم التي وضعتها الدولة لهذه الغاية وهذا في أعقاب مراجعتها للاتفاقية التي أبرمتها من قبل مع الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات. وقد ارتفع بموجب هذا الاجراء عدد الرخص المسلمة للصيد في سد بني هارون من أربع الى ثماني رخص ومن رخصتين الى أربع في السد الخزان لوادي العثمانية فيما تم تسليم أربع رخص للنشاط على مستوى سد قروز لوادي العثمانية مباشرة بعد جاهزية الأسماك المبرمج زرعها في هذا السد الذي عرف في وقت سابق عملية افراغ لمياهه والتي سمحت باجراء أعمال الصيانة والترميم عليه. عملية الزرع يقول مسؤول ملحقة الصيد بميلة أنها تتم بالاتفاق مع المركز الوطني للدراسات والبحث في مجال الصيد وتربية المائيات لتحديد انواع الأسماك المرغوب فيها وكذا المفرخة المتنقلة المتواجدة بأورسيا بولاية سطيف علما وأن أسماك ميلة دخلت سوق جيجل-حسب ذات المتحدث-من بابه الواسع ناهيك عن أسواق العاصمة، سكيكدة و قسنطينة وهذا في ظل شح أسماك البحر وغلاء ثمنها مقارنة مع أسماك المياه العذبة بالسدود وهي فرصة للتعريف أكثر بهذا المنتوج. ذات المتحدث أوضح بأن الكمية التي يتم صيدها حتى الساعة تتمثل في 250 قنطار كل 10 أيام في انتظار رفع الكمية مع الوقت ليضيف بأن أحد المستثمرين تقدم بطلب من أجل تصدير سمك المياه العذبة نحو الخارج وسيبث في أمره لاحقا أما عن عدد المناصب التي توفرها هذه الرخص المسلمة فهي ثلاث مناصب دائمة لكل رخصة ومناصب أخرى ملحقة بها تخص التسويق والنقل وغيرها.