سكان يعترضون مشروع صرف صحي بباتنة اعترض نهاية الأسبوع الماضي، قاطنو 82 مسكنا بحي بوعقال بباتنة، على مشروع إنجاز قنوات للصرف الصحي، بسبب عدم تسوية قضية تحويل مساحة خضراء مخصصة للعب بفضاء الحي، إلى قطع أراضي مجزئة، وهو ما سبق وأن اعترضوا عليه قبل سنوات واتهموا مافيا العقار بالوقوف وراء الاستحواذ على المساحة الخضراء. سكان حي 82 مسكنا بحي بوعقال وفي عريضة شكوى تلقت النصر نسخة منها، أوضحوا بأن اعتراضهم وتوقيفهم لأشغال مشروع قنوات الصرف، جاء بسبب تغيير مسار إنجاز القنوات وانتهاك فضاء المساحة الخضراء، التي هي محل نزاع مع أشخاص آخرين، كانوا قد حاولوا الاستيلاء عليها قبل سنوات، إلا أن السكان احتجوا ما دفع بالسلطات المحلية إلى إلغاء رخص البناء والتجزئة. وأوضح سكان الحي أيضا، بأن المساحة الخضراء تعد فضاء اللعب الوحيد لأطفال الحي، وأشاروا إلى أن عملية الحفر ستضر بهذه المساحة وتشوه منظرها وستأتي على الأشجار، وأكد السكان من خلال رسالة الشكوى المرفقة بالتوقيعات، بأن أطرافا استغلت فترة العشرية السوداء لمحاولة الاستيلاء على المساحة الخضراء. السكان قالوا بأنهم تفاجؤا سنة 2000، بمنح المساحة من طرف مكتب الدراسات بقسنطينة أورباكو إلى مستفيدين بينهم موثق وإطار سابق في الوكالة العقارية بباتنة، وإطارات أخرى بموجب رخصة تجزئة تحصل عليها المكتب، وهو ما دفعهم للاحتجاج خاصة وأنهم سبق وأن تقدموا سنة 1991 لضم المساحة وإحاطتها بسكناتهم غير أن طلبهم تم رفضه من مديرية التعمير، بحكم أن الأرضية مساحة خضراء، وأكد السكان بأن احتجاجهم جعل مصالح بلدية باتنة آنذاك تستجيب لمطلب السكان بتجميد رخص البناء الممنوحة لمستفيدين من المساحة. القضية عادت لتطفو إلى السطح مع تجديد سكان الحي احتجاجهم واعتراضهم على مشروع إنجاز قنوات للصرف الصحي، وهو المشروع الذي تشرف عليه مصالح مديرية الري والموارد المائية، وقد أوضحت مصادر مسؤولة بالمديرية ل»النصر»، بأن المشروع تم توقيف أشغاله بسبب الصراع القائم بين السكان وأشخاص آخرين وأكدت ذات المصادر بأن مديرية الري لا دخل لها في الصراع. ياسين.ع فيما أودع أزيد من 500 طلب على البناء الريفي مشاكل الوعاء العقاري في أولاد عمار ترهن تجسيد مشاريع سكنية تواجه السلطات المحلية لبلدية أولاد عمار التابعة لإقليم دائرة الجزار جنوب ولاية باتنة، صعوبات كبيرة في إيجاد الوعاء العقاري الذي يضمن تجسيد مختلف مشاريع السكن المبرمجة سابقا و التي يجري دراستها. و تتوفر البلدية على مساحات كبيرة من العقار، غير أن ملكية العديد منها تعود للمواطنين الذين يحوزون وثائق عرفية، لكن المسؤولين يجدون صعوبات في استرجاع هذا العقار الذي سيسمح بتجسيد مختلف المشاريع، حيث تفضل مصالح البلدية استنفاد الحلول الودية مع السكان قبل اللجوء للعدالة و تنفيذ إجراءات نزع الملكية، علما أن المساحة الإجمالية للبلدية تقدر بحوالي 75 كلم مربع يعيش عليها أزيد من 10 آلاف نسمة، و حسب تصريحات رئيس البلدية فإن المشاريع السكنية المبرمجة حاليا تقدر ب 80 وحدة اجتماعية بلغت مراحلها الأخيرة من الإنجاز، في انتظار توزيعها في المستقبل القريب، و رغم أن المواطنين انتظروا توزيعها خلال شهر أوت الماضي، إلا أن العملية تأجلت و من المنتظر أن تتم خلال شهر نوفمبر الجاري. وفي سياق متصل، تحدث المسؤول ذاته عن البناء الريفي الذي يعتبر المطلب الأساسي لسكان المشاتي المحيطة بالبلدية، خاصة أن المواطنين متمسكون بالعيش في الأرياف لكون المنطقة ذات طابع فلاحي و هو النشاط الذي يغلب على المنطقة، حيث كشف «المير» عن استقبال أزيد من 500 طلب، قامت المصالح المعنية بإرسالها لمديرية التعمير بباتنة، و أضاف المسؤول بأن الحصص الممنوحة لا تغطي الطلب المتزايد على البناء الريفي، أين منحت مصالح الولاية في آخر عملية توزيع لرخص البناء، 60 رخصة فقط و هو رقم يرى أنه صغير مقارنة مع عدد الطلبات المودعة، أين تأمل السلطات المحلية أن يتم رفع العدد في المرات المقبلة لإنهاء معاناة المواطنين مع السكن.
