جمال ولد عباس : "لن نفرض أي وزير و من يريد الترشح عليه النزول للقاعدة" أكد الأمين العام للأفلان، جمال ولد عباس، أن على وزراء حزبه الراغبين في الترشح للتشريعيات، التقدم إلى القواعد النضالية لإيداع ملفاتهم، مضفيا بأن قيادة الحزب لن تفرض أي وزير ما لم يحصل على موافقة القواعد النضالية، مشيرا بأن القانون يلزم الوزراء تقديم استقالتهم من مناصبهم الوزارية قبل موعد التشريعيات، موضحا بأن ترشح الوزير الأول عبد المالك سلال على رأس قائمة الحزب بالعاصمة لم يطرح، نافيا تلقيه أي طلب بهذا الخصوص. أكد الأمين العام للأفلان، جمال ولد عباس أن ترشح وزراء حزبه للتشريعيات المقبلة مرهون بموافقة القواعد النضالية، مضيفا بأن أي وزير له رغبة في الترشح للانتقال من الجهاز التنفيذي إلى التشريعي له الحق في ذلك، شريطة المرور على القاعدة، وقال بأن قيادة الافلان لن ترشح أي وزير من العاصمة، مؤكدا أنه تلقى اتصالات من وزراء راغبين في الترشح، مؤكدا بأن قانون الانتخابات يلزم الوزراء على الاستقالة من مناصبهم قبل شهرين على الموعد الانتخابي. وأكد من جانب أخر، أن شراء قوائم حزبه بالمال الفاسد لن تكون، موضحا بأن قيادة الحزب حريصة على إبعاد المال القذر عن قوائم الافلان في التشريعيات المقبلة، موضحا بأن ما وقع في الماضي لن يتكرر، من جانب أخر أكد جمال ولد عباس، أن أول خطوة لضمان انتخابات نزيهة، والتي اقرها الدستور، تتضمن تنصيب الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، مشيرا بأن حزبه كان من بين الداعين إلى استحداث آلية مستقلة لضمان نزاهة الانتخابات، خلال جلسات الحوار التي سبقت تعديل الدستور، داعيا الجميع للمشاركة في الموعد الانتخابي المقبل.وأكد جمال ولد عباس، بأن حزبه سيشرع في حملة لتحسيس وتوعية المواطنين بضرورة المشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية المقبلة، لإعطاء مصداقية للجزائر، مضيفا بأن الافلان قام بتنصيب 47 لجنة ولائية، باستثناء العاصمة لتحضير الانتخابات. ورد على المشككين في نزاهة التشريعيات المقبلة، بالتأكيد على ان الموعد الانتخابي لا يزال بعيدا وهو ما يثير تساؤلات بشأن الأطراف التي تشكك في موعد انتخابي لا يزال قيد التحضير، ولم يتم بعد استدعاء الهيئة الناخبة من قبل رئيس الجمهورية. واعتبر ولد عباس، بأن الحديث عن التزوير الانتخابي صادر عن أحزاب لا تمتلك قاعدة نضالية وغير قادرة على حصد مقاعد في البرلمان المقبل، وهي بذلك تستعمل ورقة التزوير لتبرير فشلها، مضيفا بأن بعض الأحزاب غير قادرة على المشاركة في الانتخابات وتتحجج بحجة التزوير الانتخابي، داعيا إلى نزع كلمة «التزوير الانتخابي» من القاموس السياسي والإعلامي.