سلال يدعو لإستراتيجية مشتركة لمواجهة الإرهاب في الساحل الجزائر و النيجر توقعان على 9 اتفاقيات تعاون دعا الوزير الأول، عبد المالك سلال، أول أمس، بنيامي إلى «إستراتيجية مشتركة» لمكافحة انعدام الأمن في المنطقة، مشيرا إلى أن التهديد الإرهابي يحول دون تجسيد أعمال التعاون المرتقبة بين الجزائر و النيجر، وقال سلال خلال افتتاح الدورة الأولى للجنة المشتركة الكبرى الجزائريةالنيجرية، أن "التهديد الإرهابي الذي يحول لا محالة دون تجسيد فعلي لأعمال التعاون المتفق عليها من طرف بلدينا يستحق أن يكون في صميم إستراتيجيتنا المشتركة لمكافحة انعدام الأمن في المنطقة". و أشار سلال إلى أن المنطقة الحدودية «تشكل جسرا لترقية الصداقة و الأخوة والتعاون والتكامل إلا أنها تواجه عراقيل أمنية متعددة راجعة أساسا إلى وجود جماعات إرهابية تتغذى من الآفات المتصلة بها على غرار تهريب المخدرات». و اعتبر أنه من الضروري «إيلاء أهمية خاصة و دائمة لأمن المناطق الحدودية المشتركة لحمايتها من الشبكات الإرهابية و المجموعات الإجرامية الأخرى المتصلة بها». و أشار في هذا السياق إلى أن «مثل هذا التأمين يقتضي تعزيز التعاون الثنائي في المجال العسكري و الأمني و مواصلة التنسيق في مجال المكافحة العملياتية المشتركة ضد الإرهاب و الجريمة المنظمة خلال منتديات دول الميدان و مسار نواكشوط». كما أكد الوزير الأول أن الجزائر «مستعدة» لبذل كل الجهود من أجل إعطاء التعاون الجزائر-النيجيري البعد الذي يستحقه». إنشاء مجلس لرجال أعمال البلدين و على الصعيد الاقتصادي، أشار سلال إلى أن الجزائروالنيجر «مدعوتان إلى تكثيف علاقاتهما التجارية لترقية حجم التبادلات إلى مستوى طموحاتهما المشتركة»، ودعا الوزير الأول، المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين و النيجريين إلى العمل من أجل تكريس اقتصاد «تسيره قواعد مثلى» و يكافح الأسواق الموازية و التهريب. مشيرا إلى أن إنشاء مجلس رجال الأعمال الجزائريين النيجيريين بمناسبة هذا المنتدى «من شأنه أن يسهل المبادلات و الشراكات». وأوضح سلال إلى أن «استمرار استثمارات مجمع سونطراك في مجال الطاقة، شمال النيجر، قد لعب دورا أساسيا في توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين». وأضاف الوزير الأول أن استكمال المشاريع الثلاثة المهيكلة التي باشرها البلدان أي الطريق العابر للصحراء و أنبوب الغاز العابر للصحراء و خط الألياف البصرية العابرة للصحراء ستفضي إلى نتائج مربحة ليس فقط في اقتصاد البلدين بل تنعكس أيضا على البلدان الأخرى في المنطقة»، معربا عن ارتياحه بخصوص الطريق العابر للصحراء الجزائر-لاغوس باعتباره في طريق الاستكمال بفضل إطلاق إنجاز جزء أساماكة-أرليت بالنيجر. من جهة أخرى، دعا السيد سلال إلى مواصلة التعاون الجزائري-النيجري في مجال تنقل الأشخاص قصد القضاء وفق القوانين السارية على الإقامات غير الشرعية التي بفعل ضعف الضحايا، يمكن أن تكون مستغلة من قبل شبكات إجرامية معروفة. موضحا أن الجزائر تمنح كل سنة مئات من المنح الدراسية للرعايا النيجريين كما هو الحال في السنة الحالية حيث استفادت النيجر من 246 منحة و هذا جهد «سيستمر و سيتدعم أكثر فأكثر في السنوات القادمة». و أبرز من جهته رئيس الوزراء النيجري بريجي رافيني، «التسهيلات في مجال الإستثمار التي توفرها النيجر»، معتبرا أن بلده يتوفر على فرص أعمال كثيرة في مختلف قطاعات النشاط على غرار المناجم و الطاقة و الصناعة و الفلاحة...». و أشار الوزير الأول النيجري إلى أن بلده «وضع إجراءات تنظيمية مشجعة للأعمال» ذاكرا على سبيل المثال «حرية ولوج الأسواق العمومية» إلى جانب استعداد السلطات النيجرية لمرافقة المتعاملين الجزائريين في مشاريعهم». وأضاف الوزير الأول النيجري أن «الجزائر و النيجر تحذوهما الإرادة القوية في تعزيز و تنويع هذا التعاون» مشيرا إلى أن «انعقاد هذه الدورة سيفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين اللذين تقوم علاقاتهما على أساس الروابط التاريخية للأخوة و التضامن و حسن الجوار». وتوجت الدورة بالتوقيع على تسعة اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم، منها اتفاق يقضي بإنشاء مجلس للأعمال الجزائريالنيجري. ومذكرة تفاهم حول التعاون في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، واتفاقية مزدوجة لتدعيم التعاون في مجال الشرطة. وفي مجال العمل والتشغيل والتأمين الاجتماعي تم التوقيع على مذكرة تفاهم، إضافة إلى اتفاق في مجال حماية وترقية المرأة والطفل إلى جانب التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الاتصال. ومن جهتهما وقع الوزير الأول عبد المالك سلال و نظيره النيجيري بريجي رفيني محضر الدورة الأولى للجنة الكبرى المختلطة الجزائريةالنيجرية.