علم أمس من مصادر مطلعة بأن ديوان الأراضي الزراعية بقالمة قد شرع في المعاينات الميدانية لوضعية محيطات الاستصلاح الفلاحي عن طريق الأمتياز في محاولة لتحديد القطع الأرضية المهملة واتخاذ الإجراءات اللازمة مع المستفيدين من تلك الأراضي عبر المحيطات المنتشرة بأقليم الولاية. وتعمل فرق المعاينة على تقييم وضعية القطع الأرضية بعد مرور سنوات طويلة من عملية الاستصلاح وتحديد مدى قدرة المزارعين على الاستمرارية وحجم النشاط الزراعي الذي شهدته تلك المحيطات ويتوقع إعادة النظر في وضعية القطع المتخلى عنها وإعادة توزيعها من جديد في حال تعذر على المستفيد مواصلة النشاط. ويوجد بولاية قالمة نحو40 محيطا فلاحيا على مساحة 11 ألف هكتار وزعت على أكثر من 1000 مستثمر. وحسب التصريحات الرسمية فإن ما يقارب 6 آلاف هكتار من تلك المحيطات قد نجحت والباقي مازال يواجه صعوبات كبيرة بسبب ما وضعته الجهات الإدارية المعنية حالة الإهمال والتخلي الطوعي من قبل المستثمرين الذين أشتكوا بدورهم من صعوبة استغلال تلك المحيطات بسبب العزلة وقلة المياه وأنعدام الطاقة الكهربائية إلى جانب النقائص التي ظهرت بعد عملية الاستصلاح. فريد.غ