أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة نهاية الأسبوع حكما بالسجن النافذ لمدة 20 سنة في حق شخص في العقد الرابع من العمر بعد إدانته بتهمة القتل العمدي، في جريمة راح ضحيتها صديقه الذي كان قد خطط معه لسرقة الكوابل النحاسية من عمود كهربائي، في الوقت الذي أدانت فيه هيئة المحكمة " الفرودير " الذي تكفل بنقل الجاني و الضحية لتنفيذ عمليتهما بجنحة عدم الإبلاغ عن الجريمة، و سلطت عليه عقوبة 3 سنوات نافذة. وقائع القضية تعود إلى الثالث من شهر جوان من السنة الماضية، عندما إتفق المسمى ( ب ع م ) مع صديقه ( و ز ) على وضع مخطط لسرقة الكوابل النحاسية من عمود كهربائي منصوب على مستوى حي وادي النيل ببلدية البوني بولاية عنابة، حيث قرر الصديقان على تأجير " الفرودير " المسمى ( ش ر ) لإصطحابهما على متن سيارته تحت جنح الظلام إلى المكان المعزول، و عند الوصول إلى العمود الكهربائي تكفل الضحية ( و ز ) بالتسلق لقطع الأسلاك، حاملا معه مفكا و مفاتيح و آلة قاطعة من الحجم المتوسط، لكن القضية أخذت بعدا آخر، كون الضحية سقط على الأرض، و هو ما جعل صديقه يطلب من سائق السيارة الإلتحاق مجددا بعين المكان من أجل معاينة الحالة الصحية للضحية، و لو أن ( ب ع م ) صرح للفرودير في البداية بان صديقه تعرض لحادث مرور، بعد أن دهسته سيارة، و لاذ سائقها بالفرار، ليتقرر إثرها نقل الضحية على جناح السرعة إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى إبن رشد الجامعي بعنابة، و قد أظهر تقرير الطبيب الشرعي بان الضحية تعرض لجرح عميق على مستوى الجبهة، و كسر في العمود الفقري، إضافة إلى طعنة خنجر على مستوى الرئة ، ليلفظ الضحية أنفاسه الأخيرة بعد مكوثه لمدة ثلاثة أيام تحت العناية المركزة بغرفة الإنعاش. خلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم الرئيسي جميع الوقائع المنسوبة إليه ، و أرجع وجود ضربة على مستوي الرئة إلى المحاولة التي قام بها لإنقاذ حياة صديقه، حيث أنه قام بسحب الدماء بواسطة أنبوب بعد تعرض الضحية لإلتواء على مستوى الرئة، بينما أكد " الفرودير " بأنه تكفل بنقل الصديقين إلى وادي النيل، و عند عودته إلى عين المكان وجد الضحية جثة هامدة مرمية على حافة الطريق، لتلتمس بعدها النيابة العامة عقوبة المؤبد في حق ( ب ع م )، و السجن لمدة 5 سنوات في حق سائق السيارة، لكن و بعد المداولات القانونية كشفت هيئة المحكمة بمنطوق الحكم، و المتمثل في 20 سنة نافذة للمتهم الرئيسي عن جناية القتل العمدي، و ثلاث سنوات للفرودير عن تهمة عدم التبليغ عن الجريمة .