ساركوزي متهم بالحصول على تبرعات غير قانونية لتمويل حملته الرئاسية في 2007 يواجه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أخطر أزمة سياسية منذ بداية عهدته الرئاسية في 2007 بعدما أصبح مستهدفا مباشرة بفضيحة تلقي مبلغ 150 ألف أورو لتمويل حملته الانتخابية عندما دخل سباق الرئاسيات. رائحة الفضيحة التي امتدت إلى الرئيس ساركوزي طفت إلى السطح بصورة مدوية بعد الحديث الذي نشره أمس الموقع الإلكتروني "ميديا بار" مع المحاسبة السابقة للمليارديرة الفرنسية ووريثة مجموعة مستحضرات التجميل ليليان بيتنكور، قالت فيه تحت تغطية اسم "كلارتي" أنها أبلغت الشرطة أول أمس الإثنين لدى الاستماع إليها أن ايريك وورث والذي يشغل اليوم منصب وزير العمل كان قد تلقى بصفته في تلك الفترة محاسب حزب "لإتحاد من أجل حركة شعبية" مبلغ 150 ألف أورو نقدا في ربيع 2007 بغرض تمويل الحملة الرئاسية لنيكولا ساركوزي. وحسب المحاسبة السابقة لأغنى إمراة فإن باتريس دوميستر مدير أعمال بيتنكور طلب منها في مارس 2007 سحب 150 ألف أورو من البنك، ورغم أنها اعترضت على أساس أن الحد الأقصى المسموح به للسحب هو 50 ألف أورو أسبوعيا، إلا أن هذا الأخير غضب وقال أن هذه الأموال موجهة لتمويل الحملة الإنتخابية لساركوزي وأن مبلغ 50 ألف أورو غير كاف. أكثر من ذلك أضافت المحاسبة السابقة لوريثة مجموعة لوريال، أن نيكولا ساركوزي عندما كان رئيسا لبلدية نويي في الفترة من 1983 حتى 2002 كان من المعتادين على طاولة سيدة الأعمال بيتنكور، وكان يتلقى ظرفه المالي.الرئيس ساركوزي تحرك بسرعة وندد بالإتهامات الموجهة إليه وإلى وزير العمل أيريك وورث في هذه القضية معتبرا أنها "مجرد افتراء يهدف إلى تلطيخ السمعة دون أدنى أساس". من جهته استنكر الوزير الأول فرانسوا فيون أمس ماوصفه "بالاستهداف واقتناص الهفوات" و"عملية الزعزعة المنهجية" للسلطات في فرنسا.ويعتبر تقديم ال150 ألف أورو في حال اثبات ذلك مخالفة قانونية، على أساس أن القيمة القصوى المسموح بها قانونا لتمويل، الأحزاب السياسية هي 7500 أورو سنويا للحزب و4600 أورو للمترشح في أي نوع من الإنتخابات. ويواجه ايريك وورث، الوزير الأساسي في الحكومة الفرنسية، وصاحب المشروع غير الشعبي والحساس بشأن نظام التقاعد انتقادات لكونه شغل منصب وزير الميزانية (مارس 2007) خلال الفترة التي أدارت فيها زوجته ثروة المليارديرة بيتنكور المتهمة هي الأخرى بالتهرب من دفع الضرائب وكان ساركوزي الذي تلاحقه الفضائح قد ضحى الأحد الماضي بالوزيرتين آلان جوياندي (وزير الدولة للتعاون) وكريستيان بلان (وزير الدولة لتنمية العاصمة) المتهمين باستغلال النفوذ في استخدام المال العام. ويعتزم ساركوزي - حسب صحيفة لوفيغارو - الفرنسية من السلطة التعجيل بموعد التعديل الحكومي المرتقب في أكتوبر، وقال عضو في حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" للصحيفة "بدأنا نقترب من أزمة نظام" وبمعسكر المعارضة، اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الإشتراكي جون مارك إيرولت أمس أن مسألة بيتنكور بدأت تخلق أزمة سياسية على رأس الحكومة، وطالب بانشاء لجنة تحقيق وبتنحية وزير العمل إيريك وورث.
