أساتذة الجامعات يطالبون بالزيادات في الأجور والتنازل عن السكنات الوظيفية طالبت أمس النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين خلال لقائها بوزير القطاع الطاهر حجار بإعادة النظر في شبكة أجور الأساتذة ومراجعة القانون الأساسي للأساتذة الباحثين، إلى جانب المطالبة بمعالجة نهائية لمشكل السكن. وفي تصريح للصحافة قبيل اللقاء بالوزير في جلسة مغلقة، أكد الأمين العام للنقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مسعود عمارنة، أن اللقاء مع السيد حجار، خصص للوقوف على نتائج الاجتماعات السابقة ولمناقشة جملة من القضايا المهنية والاجتماعية محل اهتمام الأساتذة الجامعيين أهمها ملفات الاجور والقانون الأساسي والترقيات إلى جانب ملف السكن وغيرها. وقال عمارنة إن العريضة التي ستتقدم بها النقابة تتضمن العديد من المطالب المتعلقة بالملفات التي لا تزال عالقة، سيما مطلب الزيادات في الأجور '' مع مراعاة الظروف التي تمر بها البلاد'' إضافة إلى المطالبة بإعادة النظر في القانون الأساسي للأساتذة الباحثين بغية تكييف أحكامه مع المعطيات الجديدة والتطورات التي يعرفها قطاع التعليم العالي ومع الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمهنية الحالية. كما أكد عمارنة بأن نقابته ستتقدم أيضا بمطلب،إعادة النظر في قائمة المجلات المعتمدة من طرف الوزارة والمشترطة في ترقية الأساتذة ومناقشة أطروحاتهم. وبخصوص ملف السكن وإضافة إلى ''متابعة الحصة السكنية المخصصة للأساتذة الجامعيين والمقدرة ب 2970 مسكنا، فإن النقابة ستركز على وجه الخصوص على قضية السكنات الوظيفية حيث ستطالب الوزارة بالتنازل عنها للأساتذة الجامعيين الذين لم يستفيدوا من أي صيغة من الصيغ السكنية التي أطلقتها الدولة. ويكون اللقاء أيضا في انتظار صدور بيان مفصل من طرف النقابة، قد تطرق إلى مسألة ممارسة العمل النقابي وتعثر الحوار في بعض المؤسسات الجامعية. وفيما ستحرص النقابة على تناول موضوع الخدمات الاجتماعية، فتلح – حسب تصريح سابق لعمارنة - على إعادة النظر في القوانين الخاصة بطريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية '' التي لم تعد تتماشى والمرحلة '' كونها تعود إلى سنة 1982. ومن أهم النقاط التي يكون الاجتماع قد تطرق إليها بإسهاب، حسب بعض التسريبات، مسألة تسيير اللجان والمجالس العلمية على مستوى المؤسسات. من جهته أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أن اللقاء الذي يجمعه بالنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين يهدف إلى الاطلاع على انشغالاتها وكيفية إيجاد الحلول لها. وأوضح الوزير في تصريحه للصحافة، أنه عادة ما يستغل هذا النوع من اللقاءات بغية الأطلاع على انشغالات الأسرة الجامعية في المجالات التي تهمهم ومحاولة إيجاد حلول لها وتنفيذها عن طريق اللجنة المشتركة وكذا تبليغهم بكل ما تم الوصول إليه على مستوى الوزارة من الأمور التي تهمهم وتهم مسارهم العلمي والمهني والبيداغوجي. وقال حجار '' من بين الانشغالات التي من الممكن أن تطرح في الجلسة المغلقة ، ما يتعلق بالتسجيلات في الدكتوراه وملف المجلات العلمية المعتمدة في التأهيل، وكذا المشاكل التي تعرفها بعض الجامعات من الناحية النقابية وكذا ملف السكن في مختلف الولايات والخدمات الاجتماعية ومخابر البحث.