أبو جرة يؤيد منع الفيس من النشاط ويعتبر الإصلاحات تشكيلا لملامح دولة جديدة نصب أمس نائب رئيس حركة حمس الحاج حمو مغارية على رأس الهيئة الوطنية الانتخابية لحركة حمس الموكل لها الإعداد السياسي والتقني للانتخابات التشريعية والمحلية على مستوى الحزب.وقال رئيس الحركة أبو جرة سلطاني في حفل التنصيب الذي جرى بمقر الحزب أن الهيئة ستتولى التحضير السياسي والتقني للانتخابات المقبلة كما تتواصل الهيئة مع كافة المناضلين والمواطنين لتكون الانتخابات في مستوى التطلعات حسب قوله. واستغل أبو جرة المناسبة لعرض مواقف حزبه من الإصلاحات السياسية مشيرا إلى انه كان من أول المطالبين بإطلاق إصلاحات في بيان صدر في جانفي الماضي وذكر بالمناسبة بمقترحات حزبه ومنها فتح نقاش حول الإصلاح السياسي وتولى رئيس الجمهورية شخصيا الإشراف عليها.وأضاف "كثير من مقترحاتنا وجدت ترجمتها في النصوص التي وضعتها الحكومة لتجسيد هذه الإصلاحات" وتحدث بهذا الخصوص عن مطلب تعزيز الإشراف القضائي . لكنه عبر عن خيبته من تقليص دور القضاء في الإشراف على مراقبة الانتخابات وأضاف أنه مع تعميم تدخل القضاة في كل مكاتب الانتخابات وليس اللجنة الولائية فقط.وطالب النواب بالعمل على تحيين القانون وإلغاء الإحكام غير المناسبة ومن ذلك المادة التي تتيح للولاة تمديد فترة التصويت ودعا النواب لحذفها خلال تعديل أحكام القانون و إدخال تعديلات للحد من تدخل الإدارة في الإشراف على عملية التصويت. ودعا النواب لممارسة دورهم في الدورة الحالية للبرلمان و طالب بحضورهم بشكل مكثف شاجبا ظاهرة الغياب و التي تمس حزبه أيضا. وقال أن على النواب أن يبيضوا وجهوهم قبل انتهاء العهدة الحالية.واعتبر أن الانتخابات التشريعية والمحلية المرتقب تنظيمها العام المقبل ستكون مختلفة تماما عن سابقاتها، وعلل ذلك بان الجزائر دخلت إصلاحات وتواكب ما يجري من تغييرات في العالم. ورحب أبو جرة بقرارات مجلس الوزراء واعتبر أن بإجراء انتخابات نزيهة وفق معايير دولية ستعرف الجزائر نقلة نوعية، ليشير إلى أن قرارات مجلس الوزراء التي أقرت، أول أمس، تشكل ملامح جديدة للدولة.و على صعيد آخر وصف أبو جرة قرارات مجلس الوزراء بالأخيرة وخصوصا فتح مجال السمعي البصري و قانون الأحزاب بالمكسب. وفي هذا الخصوص أعلن تأييده لقرار منع الفيس من النشاط السياسي وقال أن القانون يمنع عودتهم تحت الاسم القديم للحزب إلا أنه يسمح لهم بالانخراط في صفوف أحزاب أخرى بشرط أن لا يكونوا مسبوقين قضائيا.