التقى الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عب العزيز بلخادم برئيس المجلس الشعبي الوطني أول أمس بمكتب هذا الأخير وفق ما ذكرته مصادر برلمانية افلانية. ورجحت هذه المصادر أن يكون اللقاء تناول نصوص الاصلاحات السياسية المطروحة على النواب لمناقشتها في الدورة الحالية للمجلس. وأشار برلمانيون أن اللقاء يندرج في إطار المشاورات بين قيادة الأفالان ورئاسة المجلس حول معالجة نصوص الاصلاحات بطريقة مسؤولة لمنع تكرار الهفوات التي حدثت خلال النظر في النصوص السابقة والتي جلبت للمجلس انتقادات من الحكومة ومجلس الأمة وكذا المجلس الدستوري. وذكر أن قيادة الافالان تسعى للاستفادة من دروس الدورة الربيعية لعدم الوقوع في مطبات جديدة عند النظر في مشاريع الإصلاح. وذكر أيضا أن الأمين العام لجبهة التحرير الوطني يتعرض لضغوط قوية من النواب وممثلي الحزب في الحكومة لتعديل بعض المواد في نصوص القوانين الاصلاحية دون المساس بجوهر هذه القوانين ومنها المتعلقة بتخفيف أحكام قانون التنافي الذي يهدد المستقبل النيابي لكثير من البرلمانيين من خلال منع ممثلي الشعب من ممارسة نشاطات تجارية أو مهنية، كما أن أعضاء الحكومة يريدون بدورهم خدمة من النواب لإلغاء المادة 93 من قانون الانتخابات التي تجبر الوزراء المشاركين في الانتخابات كمرشحين على الاستقالة قبل تاريخ تنظيم الانتخابات بثلاثة أشهر وهو إجراء جديد وضع في إطار الضمانات الخاصة بحيادية الحكومة المشرفة على الانتخابات. وباشر المجلس الشعبي الوطني تحضيراته لمناقشة نصوص الاصلاحات، حيث يجري على مستوى اللجنة القانونية مناقشة ثلاثة نصوص هي مشاريع القوانين العضوية الخاصة بحالة التنافي وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وقانون الانتخابات وينتظر أن يستلم المجلس في الأيام المقبلة الحزمة الثانية من النصوص والتي تأجلت بسبب غياب الأمين العام للحكومة. وقالت مصادر برلمانية أخرى أن لجنة الثقافة والسياحة بالمجلس ستباشر الأسبوع المقبل مناقشة مشروع القانون العضوي للاعلام بالاستماع في مرحلة أولى إلى وزير الاتصال ناصر مهل.
