نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تقارير تفيد بتخلي الجيش الأمريكي عن خطط للحفاظ على عدة آلاف من جنودها في العراق بعد موعد انسحابها المقرر نهاية العام، مشيرة إلى استمرار المفاوضات مع بغداد. ويجري مسؤولون أمريكيون وعراقيون مفاوضات حول إمكانية إبقاء جنود أمريكيين في مهمة تدريب بمشاركة حوالي 4000 جندي بعد عام 2011، ولكن خلافا برز حول الحصانة القانونية لهذه القوة. وكانت وكالة اسوشيتد برس نقلت عن مسؤولين بدون أن تذكر أسماءهم، أن واشنطن تخلت عن خطة لإنشاء وحدة من عدة آلاف من الجنود وسيكون لها بدلا من ذلك قوة صغيرة من الجنود لا يتجاوز عددهم 160 جنديا ملحقين بالسفارة في بغداد. ونفى المتحدث باسم البنتاغون جورج ليتل مساء أول أمس التقرير الذي تحدث عن فشل المفاوضات، قائلا أن "إدارة أوباما لم تتخذ أي قرارات بشأن المهمة في المستقبل". وأضاف أن "التكهنات التي تحدثت عن قرار نهائي اتخذ بشان مهمة التدريب مع الحكومة العراقية خاطئة، والمفاوضات بهذا الصدد ما زالت جارية". وتابع ليتل أن الولاياتالمتحدة تسعى لبناء "علاقة أمنية قوية" مع العراق وان المحادثات مع بغداد تركزت على "طبيعة تلك العلاقة". وكشفت التصريحات الأخيرة للقادة العراقيين والأميركيين خلافا بشأن الحماية القانونية للقوات الأميركية، وإصرار واشنطن على توفير حصانة قانونية لقواتها التي ستعمل في العراق بعد نهاية العام الحالي، فيما صرح القادة السياسيون العراقيون انه ليس هناك ما يبرر منحهم حصانة من هذا النوع. وكان القادة السياسيون في العراق أعلنوا بعد اجتماع عقد في مقر الرئيس العراقي جلال طالباني، أن هناك حاجة لتدريب القوات وشراء معدات عسكرية. لكنهم اتفقوا على أن المدربين العسكريين الأمريكيين الذين سيبقون بعد نهاية العام الحالي لتدريب قوات الأمن "لا يحتاجون إلى حصانة". ولم يذكر بيان الكتل السياسية عدد المدربين المطلوبين أو المدة المطلوبة لبقائهم. وأكد القادة العراقيون في مطلع أوت الماضي، استعدادهم لإجراء مشاورات مع واشنطن بشأن الإبقاء على بعثة تدريب. وعرض البيت الأبيض إبقاء ما بين ثلاثة أو أربعة آلاف جندي بعد 2011 مقابل 43 الفا و500 جندي ينتشرون حاليا في العراق.
