يحاولون «الحرقة» بعد الاستيلاء على حلي بملياري سنتيم قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، أمس، بتسليط عقوبات متفاوتة، تراوحت بين عامين و 15 سنة سجنا نافذا، في حق متهمين بالسطو على محل لبيع المجوهرات بحي 700 مسكن و الاستيلاء على مسروقات تقدر قيمتها بنحو 2 مليار سنتيم. و قد تم توقيف المتهمين الرئيسيين أثناء محاولتهما الهجرة غير الشرعية على متن زورق خشبي انطلاقا من شاطئ سيدي سالم، فيما التمس ممثل الحق العام في حق المتهمين، عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، عن جناية تكوين جمعية أشرار و جناية السرقة الموصوفة بالتعدد و العنف و استحضار مركبة ذات محرك و جنحة عدم التبليغ عن جناية علم بوقوعها و جنحة إخفاء أشياء مسروقة . تعود وقائع القضية، إلى تارخ 22 جويلة 2018، عندما تقدم المسمى (خ.م.ا) أمام عناصر الأمن الحضري الخارجي بسيدي سالم و رفع شكوى ضد (ج.س) و (غ.ر)، مفادها أنه بمحله التجاري المخصص لبيع المجوهرات بحي 700 مسكن بعنابة، قدم إليه المشكو منها و طلبا منه الخروج إليهما للحديث معه، فرفض و سألهما عن سبب مجيئهما، حينا قام (ج.س) بالتهجم عليه بالقفز فوق طاولة المبيعات و الدخول إلى المحل، فتشابك معه باستعمال سكين دفاعا عن نفسه، في حين كان المشتبه فيه (غ.ر) يتولى حراسة المكان، ثم التحق بمرافقه و قام بتحطيم شاشة الكمبيوتر برميها على الحائط، كما أخذ منه هاتفه النقال و «سينية» تحتوي على كمية معتبرة من المجوهرات بوزن حوالي 3.5 كغ و تقدر قيمتها نقدا، بمبلغ 2 مليار سنتيم، ثم خرج من المحل زحفا من تحت طاولة عرض المبيعات و التحق بهما (ج.س)، ثم لاذا بالفرار على متن دراجة نارية، مضيفا بأن المحل التجاري مجهز بكاميرات مراقبة و أن بحوزته شريط فيديو عن الوقائع . و في ذات السياق، فتحت مصالح الأمن تحقيقا، حيث تم تحديد هوية المشتبه فيهما على مستوى شاطئ بريحان بولاية الطارف و هما على متن قارب خشبي رفقة مجموعة من الأشخاص، كانوا بصدد الهجرة غير الشرعية و لدى توقيفهما، اعترف المتهم (ج.س) بالتهمة المنسوبة إليه و صرح بأنه تصرف في المسروقات ببيع جزء منها لكل من (م.أ) و (ق.ش) و (م.ا.و) و الجزء المتبقي قام مرافقه (غ.ر) بإخفائه، حيث أكد هذا الأخير، على أنه دخل إلى المحل بمعية المتهم (ج.س) و قام بالاستيلاء على كمية من المعدن الأصفر، تبين بأنها «بلاكيور»، مؤكدا على أنه هرب مع مرافقه على متن دراجة نارية، توجها بها إلى منزل المتهم (م.أ)بحي بوزعرورة و لم يقوما بإخباره بالسرقة، و هي نفس الأقوال التي أدليا بها أمام هيئة محكمة الجنايات، فيما أنكر باقي العناصر، التهمة المنسوبة إليهم.