حذّر البروفيسور رشيد بلحاج رئيس نقابة الأطباء الشرعيين ومسؤول خلية مكافحة كورونا بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة أمس من ظاهرة الترويج للكمامات عبر مواقع البيع الإلكترونية، بسبب إمكانية عدم خضوعها للتعقيم، داعيا وزارتي التجارة والصحة إلى تكثيف الرقابة، لمنع التحايل والتقليد، لاسيما وأن بعض المواد المعتمدة قد تسبب حساسية ولا تمنع التقاط العدوى. ونب البروفيسور رشيد بلحاج في تصريح "للنصر" إلى خطورة اقتناء الكمامات من مصادر غير معلومة، في رده على سؤال للنصر يتعلق بشروع مواقع مختصة في البيع الإلكتروني في الترويج للمعقمات والكمامات، تزامنا مع بداية تطبيق إجبارية وضع الكمامات في الأماكن العمومية من قبل بعض الولاة، وتصريح وزير الصحة بضرورة الحرص على وضع الكمامة مستقبلا، بعد رفع الحجر تدريجيا، وأكد المصدر بأن الكمامات التي تباع في السوق يجب أن تخضع لتحاليل مخبرية للتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية. وحذر رئيس خلية مكافحة كوفيد 19 بمستشفى مصطفى باشا من انتشار ما أسماهم بعصابات "التراباندو الطبية"، التي قد تستغل هذا الظرف الصحي التي تمر به البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا لتحقيق الأرباح على حساب صحة الأفراد، بالترويج لمواد معقمة وكمامات غير مطابقة للمواصفات، مؤكدا بأن كل الكمامات التي تنتج محليا أو يتم استقدامها من الخارج تؤخذ عينات منها للمخابر التقنية التابعة لوزارة الصحية لمعاينة نوعيتها. وأضاف المصدر بأن بيع الكمامات على مستوى النقاط المرخص لها كالصيدليات لا يجب أن يتم إلا بعد الحصول على الترخيص من قبل وزارة الصحة، ولا تكون الكمامة صالحة إلا إذا تم التأكد من نوعية البلاستيك او القماش المستعمل، لأن بعض النوعيات تسبب حساسية للوجه، إلى جانب التحقق مما إذا كانت لا تسمح بتسرب الجراثيم أو الميكروبات عبر الأنف والفم. وتأتي هذه التحذيرات بعد تسجيل انتعاش عملية بيع الكمامات عبر عديد المواقع الإلكترونية المختصة في التسوق عن بعد، مستغلة الحجر الصحي لعرض كمامات ومواد للتعقيم بأسعار لا تناسب القدرة الشرائية للأفراد، إذ يبلغ سعر الكمامة ذات الاستعمال الواحد 100 دج، وهي قيمة تكلف الأسر البسيطة ميزانية معتبرة في ظل الاتجاه نحو إلزامية وضع الكمامة في الأماكن العمومية، على غرار الأسواق والمحلات التجارية لمنع انتشار العدوى بالفيروس. وفي نظر البروفيسور رشيد بلحاج فإن الإجرام المنظم الذي يستغل ظروف الناس لجمع الأموال، هو نفسه الذي يستغل هذه الوضعية الحساسة لتحقيق الأرباح على حساب صحة الأفراد، لأن من يعرض الكمامة عبر مواقع التواصل قد يكون مختصا في بيع مواد غذائية أو مواد أخرى ليس لها علاقة بالمجال الطبي. ودعا المتحدث وزارة التجارة إلى تكثيف الرقابة على هذه الشبكات، فضلا عن ضرورة التحكم في أسعار الكمامات في حالة كانت مطابقة للمواصفات، موضحا بأن رفع الحجر الصحي التدريجي سيلزم الجميع بوضع الكمامة وبجملة من الإجراءات الوقائية الأخرى، على غرار ما هو معتمد في جل دول العالم، داعيا المواطنين إلى التحلي بالوعي واليقظة حتى نخرج من هذه الوضعية الوبائية بسرعة. فيدرالية حماية المستهلكين ترفض بيع الكمامات خارج الصيدليات وانتقد من جهته رئيس فيدرالية حماية المستهلكين زكي حريز ظاهرة بيع الكمامات خارج الصيدليات، داعيا السلطات العمومية إلى توفيرها بالشكل الكافي وبالسعر المعقول، وأن لا يتجاوز سعر الكمامة العادية 30 دج، وأن لا تتجاوز قارورة السائل الكحولي من الحجم المتوسط 50 دج بدل 150 دج، منبها بدوره إلى مخاطر اقتناء هذه المواد عبر نقاط غير معلومة، خاصة المواقع الإلكترونية لأن العملية ليست مضمونة، كما أن المواد التي تعرض للبيع لا يعلم مصدرها. وحذر ممثل فيدرالية حماية المستهلكين من إمكانية عدم تعقيم الكمامات المعروضة للبيع خارج الصيدليات، فضلا عن رداءة نوعيتها وعدم صلاحيتها للاستعمال، مقترحا على المستهلكين في حال استحالة العثور على هذه المواد لدى الصيدليات تعقيم الكمامة التي تستعمل لمرة واحدة، اي بوضعها في ماء جافيل ثم تعريضها لدرجة حرارة لا تقل عن 140 درجة، عن طريق كيها بالمكواة لقتل الجراثيم التي قد تعلق بها، شريطة أن لا تستعمل إلا من قبل الشخص الذي وضعها للمرة الأولى إلى حين توفر هذه المادة في الصيدليات.
