عرف سوق المركبات المستعملة في بلدية حامة بوزيان بولاية قسنطينة يوم أمس، جمودا في عمليات البيع، حيث عزف العدد الكبير من المواطنين الذين تواجدوا بالمرفق، عن الشراء بسبب غلاء الأسعار، كما أدى رواج أخبار عن احتمال فتح ملف استيراد السيارات، إلى تماطل البعض في اقتناء المركبات التي ارتفع سعرها بحوالي 10 ملايين سنتيم مقارنة بالشهر الفارط. وشهد سوق الحامة عرضا كبيرا للمركبات لم يقابله طلب من طرف المتسوقين الذين سجلوا حضورهم بقوة لكنهم وصفوا الأسعار بأنها جنونية وخيالية. وعند القيام بجولة في المرفق لاحظنا أن وجودا كبيرا لترقيمات الولايات المجاورة على غرار ميلة وأم البواقي وسكيكدة وسوق أهراس وخاصة عنابة، فيما كانت وجوه المتسوقين عابسة وتظهر عليها علامات الاستغراب والتعجب من الأسعار التي يطالب بها أصحاب المركبات. زيادات تصل إلى 24 مليونا في السيارات الصغيرة وشاهدنا أن جل المركبات لم تبع في حدود الساعة العاشرة صباحا، ما يؤكد ركود السوق، إلا أن جل من استفسرنا منهم عن الأسعار كانوا قد تلقوا مقترحات بالبيع، والبداية كانت بسيارة «بيكانتو فاني" تحمل ترقيم سنة 2011، وبلغ عدادها مسافة 190 ألف كيلومتر، حيث أكد صاحبها أنه تلقى عرضا بالبيع مقابل 122 مليون سنتيم، إضافة إلى سيارة «رونو كليو 4» تم تصنيعها سنة 2013، ومسافة سيرها بلغت 179 ألف كيلومتر تلقى صاحبها مقترحا ب 165 مليون سنتيم. كما بلغ سعر سيارة لوغان مصنعة سنة 2011 و وصلت مسافة سيرها إلى 294 ألف كيلومتر، 136 مليون سنتيم، وبأخرى تعود لسنة 2014 وعدادها وصل إلى مسافة 158 ألف كيلومتر، كان الثمن 145 مليون سنتيم، كما وجدنا أن نفس السيارة تحمل ترقيم سنة 2010 وسارت 246 ألف كيلومتر، قد بلغ سعرها 130 مليون سنتيم. كما وصل ثمن «شوفرولي سايل» بترقيم سنة 2011 وسارت 223 ألف كيلومتر، إلى مبلغ 100 مليون سنتيم دون بيعها، في حين أن السيارة الأكثر طلبا وهي "سامبول" من الطراز القديم، فقد وصل سعر إحداها التي تحمل ترقيم 2012، إلى 143 مليون سنتيم رغم أنها قطعت مسافة 350 ألف كيلومتر، أما سيارة «بيجو 301» ذات محرك ديزل، صنعت سنة 2013 وقطعت مسافة 109 ألف كيلومتر فعُرض على صاحبها مبلغ 152 مليون سنتيم. ولاحظنا أن سيارة من نوع «بيجو 207» تعود لسنة 2012 وسارت 216 ألف كيلومتر، وصل سعرها إلى 124 مليون سنتيم، كما أن أخرى من نفس العلامة وسنة التصنيع ولكن بعداد سير أقل بلغ 158 ألف، تلقى صاحبها اقتراحا بالبيع مقابل 134 مليون سنتيم. وقال ثلاثيني جاء للسوق من أجل بيع مركبته، إن الأسعار مرتفعة، حيث ذكر أنه باع مركبته من نوع «كيا ريو» بترقيم سنة 2008 مقابل 109 ملايين رغم قطعها مسافة 300 ألف كيلومتر، في حين أن ثمنها كان لا يتعدى 85 مليون سنتيم، موضحا أن السماسرة يسايرون الأسعار وليسوا من يتحمل المسؤولية حسبه، حيث يتبعون السوق خاصة في ظل قلة العرض بعد توقف استيراد وتركيب السيارات منذ أكثر من 18 شهرا. وعرفت أسعار المركبات الصغيرة والقديمة زيادات معتبرة تتراوح بين 10 إلى 24 مليون سنتيم، فيما ارتفع ثمن المركبات الكبيرة بأكثر من 300 مليون بزيادة تقارب 100 مليون سنتيم. وتلقى صاحب سيارة «ستيبواي» بترقيم سنة 2017 ذات محرك 1.6 بنزين وبمسافة سير 54 ألف كيلومتر، مبلغا قيمته 210 مليون سنتيم، وبلغ ثمن أخرى صنعت سنة 2019 وسارت 42 ألف كيلومتر، 245 مليون سنتيم. أسعار خيالية للعلامات الألمانية واليابانية و وصل سعر سيارة «دوستر» ذات ترقيم يعود لسنة 2016 سارت 173 ألف كيلومتر، إلى 183 مليون سنتيم، أما «بيكانتو» المصنعة في 2015 وسارت 185 ألف كيلومتر فوصل سعرها إلى 161 مليونا دون الموافقة على بيعها، إضافة إلى سيارة سامبول مصنعة سنة 2017 وصل عدادها إلى مسافة 71 ألف كيلومتر، تلقى صاحبها مقترحا بالبيع مقابل 178 مليون سنتيم، أما صاحب سيارة «بيجو 208» ذات محرك ديزل سارت 121 ألف كيلومتر فتلقى عرضا مقابل 175 مليون سنتيم، أما «بيجو 308» ذات ترقيم 2016، بعداد وصل إلى 144 ألف كيلومتر فتم تلقي مقترح بشرائها مقابل 235 مليون سنتيم. كما أصبحت مهمة اقتناء سيارات من علامات يابانية أو ألمانية، شبه مستحيلة، بعد أن عرفت هذان العلامتان ارتفاعا كبيرا في الأسعار، حيث بلغ ثمن «ياريس سودون» بترقيم 2009 وبعداد سير بلغ 350 ألف كيلومتر، حاجز 143 مليونا دون موافقة صاحبها على البيع، فيما وصل سعر سيارة «غولف 6» تعود لسنة 2010 إلى 130 مليونا. أما «إيبيزا فولي» مرقمة سنة 2013 وبعداد سير بلغ 270 ألف كيلومتر مربع، فقد تلقى صاحبها مقترحا بمبلغ 151 مليون سنتيم، وأخرى صنعت سنة 2015 وعدادها وصل إلى 133 ألف كيلومتر تم تلقي مقترح بشأنها ب 177 مليونا، و في "بولو لايف» مصنعة سنة 2014 وسارت 151 ألفا سعرها، وصل المقترح إلى 222 مليونا، بينما بلغ 460 مليون سنتيم بالنسبة ل «غولف 7» مرقمة سنة 2019. «180 مليونا لم تسمح لي بشراء سيارة!» وأكد متسوقون أن الأسعار مرتفعة كثيرا وبأنهم لن يقوموا بشراء سيارة إلى غاية انخفاض ثمنها، معربين أن أملهم في أن يسير ملف فتح استيراد المركبات في الطريق الصحيح، وقال إسماعيل صاحب ال 36 سنة، وهو عون أمن بإحدى جامعات قسنطينة، إنه لم يتمكن من اقتناء «سيارة أحلامه» رغم أنه يحوز على مبلغ 180 مليون سنتيم، موضحا أنه مستغرب من الأسعار المعروضة، حيث ذكر أنه قد يكتفي بشراء دراجة نارية ليتنقل بها، إذ استمر الوضع على حاله. كما قال نوح وهو عامل يومي، إن الأسعار الحالية جعلت المواطنين غير قادرين على شراء سيارة، بل أصبح هذا يشكل حلما بالنسبة للكثير منهم، فيما قال بنّاء شاب، إنه كان يأمل في شراء سيارة بعد سنة من العمل من أجل الاستفادة من عطلة ينقل خلالها عائلته الصغيرة إلى منطقة ساحلية، إلا أنه تراجع عن ذلك بسبب ارتفاع الأسعار. وأضاف نفس المتحدث، أنه ينفق ما قيمته 1600 دج من أجل استئجار سيارة أجرة أو "فرود" لنقل عائلته و زوجته العاملة يوميا، معبرا عن سخطه من ارتفاع الأسعار غير المبرر حسبه، خاصة وأنه باع سيارته قبل 6 أشهر ويعجز عن اقتناء مماثلة لها رغم أنه يدخر الأموال شهريا.