سنقاضي المنتجين و المستوردين الذين لا يحترمون معيار “حلال” أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة ،أن المرسوم التنفيذي الموقع نهاية الاسبوع الماضي يتضمن بندا يشترط معيار “حلال” حيث سيسمح ذلك بمقاضاة و معاقبة كل المنتجين و حتى المستوردين الذين يجلبون موادا غذائية لا تحمل هذا المعيار المتعلق بالمضافات الغذائية التي غالبا ما تكون من مواد محرمة في الدين الإسلامي ،مشيرا إلى أن هذا المرسوم ملزم بقوة القانون على خلاف المرسوم المعمول به منذ 1992 الذي لم يكن يتضمن هذا المعيار. اعتبر مصطفى بن بادة أول أمس على هامش زيارته لوهران ،أن الجزائر تأخرت في التقنين بمجال المضافات الغذائية لمواكبة التطورات الحاصلة على المستوى العالمي، خاصة مع انفتاح السوق الجزائرية. و أضاف أن الوزارة عملت على مدار سنة و نصف للوصول لمرسوم جديد أنجز مع الخبراء في مجال التغذية و مصنعين و كذا جمعيات حماية المستهلك و قطاعات الصحة الفلاحة و الصناعة حتى يتم ضمان على المستوى التنظيمي أقصى حد لحماية المستهلك الجزائري. و يتضمن النص الأصلي للمرسوم 26 مادة أساسية و 1500 مادة ملحقة توضح بنودها كل النقاط التي تدخل في إطار تقنين استعمال المضافات الغذائية كما تم منع استخدام عدة مضافات ثبت أنها تسبب أمراض خطيرة مثل “السيكلامات” المستعمل في إعطاء ذوق الحلاوة للمشروبات الغازية و هو مسرطن ،و يتضمن المرسوم مواد مضافة جديدة طبيعية مثل “ستيفيول” حسب وزير التجارة . وقال بن بادة أنه لأول مرة يتضمن المرسوم معيار “حلال” المدرج منذ سنوات من طرف اللجنة الدولية لمعايير التغذية و دول الإتحاد الأوروبي تعمل بها أيضا مما سيلزم الدول التي نستورد منها بأن تحترم موادها هذا المعيار خاصة المواد التي توجه للجزائر و في حالة المخالفة فالمرسوم يكون أداة قانونية لمتابعة و مقاضاة الخالفين . و أوضح وزير التجارة أنه عند نشر المرسوم في الجريدة الرسمية ،سيسمح لأعوان مديريات التجارة بأخذ عينات و مراقبتها في مخابر مراقبة النوعية و قمع الغش ،و تسحب المواد التي لا تحترم كل ماجاء في المرسوم. و أضاف المتحدث أن ال 7 آلاف عون الذين سيوظفون لغاية 2014 سيعملون في المفتشيات الإقليمية للتجارة التي ستتدعم ب 95 مفتشية جديدة منها 4 لوهران لتسهيل عمليات المراقبة خاصة و أن الأعوان الجدد كلهم جامعيون و ذوو مستويات عليا ،علما أنه يوجد حاليا 57 مفتشية للتجارة عبر أكثر من 538 دائرة عبر الوطن . و على صعيد آخر ،قال وزير التجارة أن الدولة تخصص سنويا 300 مليار دينار لدعم المواد الاستهلاكية ذات الانتشار الواسع و لكن هذا لا يمنع حسبه من وجود مواد استهلاكية يتحكم في أسعارها العرض و الطلب منها البطاطا. كما أشار الوزير الذي قال أن أسعارها ستصل ل 35 دينار في جوان القادم بعد جني المحصول الموسمي . هوارية. ب
