الموافقة على 270 مشروع استثماري خلال السنة الجارية وافقت اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الإستثمار وضبط العقار بسطيف على 270 مشروع استثمار في مختلف القطاعات وهذا بعد دراسة أزيد من 1300 ملف تم إيداعها في الفترة الممتدة من سنة 2006 إلى سنة 2010 وظلت تراوح مكانها بسبب إشكالية تجميد العقار في السنوات الماضية، مع العلم أن اللجنة المذكورة استقبلت وإلى غاية السنة الجارية 3200 ملف استثمار في مختلف القطاعات لازالت الدراسة جارية بشأنها. منهجية العمل التي اعتمدتها سلطات الولاية في دراسة الملفات المذكورة أفضت إلى إنشاء لجان فرعية حسب القطاعات تتكون من أربع لجان هي اللجنة الفرعية للصناعة التحويلية يرأسها مدير الصناعات الصغيرة والمتوسطة واللجنة الفرعية للخدمات التي يرأسها مدير السياحة والصناعة التقليدية، بالإضافة إلى اللجنة الفرعية للصناعات الفلاحية الغذائية التي يرأسها مدير المصالح الفلاحية واللجنة الفرعية لمواد البناء التي يرأسها المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار. اللجان المذكورة وإلى جانب دراسة الملفات المودعة باستدعاء أصحابها تهدف إلى توفير العقار الصناعي من خلال استحداث مناطق صناعية جديدة وكذا توسيع المناطق الموجودة حاليا، وفي هذا السياق ينتظر إنشاء مناطق جديدة عبر بلديات قجال وأولاد صابر وصالح باي وعين الحجر. المشاريع الإستثمارية التي حظيت بالموافقة تشمل عدة قطاعات، منها قطاع الصحة الذي ينتظر أن يتدعم بعشرة مشاريع في مجال صناعة وإنتاج الأدوية بالإضافة إلى مشاريع أخرى لإنشاء عيادات طبية متعددة التخصصات ومؤسستين استشفائيتين بسعة 120 سرير لكل واحدة منهما. قطاع إنتاج مواد البناء نال حصة الأسد من الإستثمارات المذكورة بعد الموافقة على إنجاز سبع وحدات لإنتاج الآجر بالمنطقة الصناعية ببلدية قجال وكذا إنجاز مصنع كبير ببلدية أولاد صابر مختص في إنتاج مختلف أنواع الدهن والطلاء، وذلك بالشراكة مع مؤسسة أمريكية، كما أن قطاع السياحة الذي استفاد خلال سنة 2011 بتسعة فنادق جديدة، انطلقت بها الأشغال بكل من سطيف والعلمة، ينتظر أن يتدعم بثلاثة مشاريع جديدة منها إنجاز فندق من فئة خمس نجوم بحي شوف لكداد غرب مدينة سطيف.