قلص صلاحيات رئيس وزرائه

الرئيس تراوري يقرر إنشاء مجلس أعلى للدولة لإدارة الأزمة في شمال البلاد
قام رئيس مالي بالوكالة ديوكوندا تراوري باستبعاد رئيس الوزراء الشيخ موديبو ديارا عن إدارة المرحلة الانتقالية من خلال تقليص صلاحياته وإنشاء هيئات جديدة لإدارة الأزمة في شمال البلاد .و كان ديارا قد رفض الاستقالة من منصبه رغم الضغوط المتزايدة عليه من طرف ما يسمى جبهة حماية الجمهورية و الديمقراطية التي تضم 140 حزبا سياسيا. وأعلن الرئيس تراوري في خطاب نقله التلفزيون المالي الرسمي إنشاء مجلس أعلى للدولة يترأسه الرئيس بالوكالة وتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد مشاورات سيجريها بنفسه وإنشاء لجنة مفاوضات مع المعارضين الذين يسيطرون على الشمال منذ أربعة أشهر.
وأوضح أن مهمة المجلس الأعلى للدولة تقضي بانجاز البنية المؤسساتية للبلاد وتكييفها مع الحقائق الاجتماعية والسياسية.
وسيضم المجلس الرئيس بالوكالة الذي يعاونه نائبان للرئيس سيكلف أحدهما قضايا الدفاع والأمن وإدارة الأزمة في الشمال .
وأشار تراوري إلى أن نائب الرئيس الآخر سيمثل مكونات القوى الحية في مالي.
وأعلن أيضا أنه سيشكل حكومة وحدة وطنية بعد مشاورات يجريها رئيس الجمهورية بنفسه وليس رئيس الوزراء ديارا الذي تولى منصبه في 17 أبريل ويواجه معارضة شديدة من جانب الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني .
كما أعلن تراوري عن انشاء لجنة وطنية للمفاوضات مكلفة بإجراء محادثات سلام ترمي الى "ايجاد حلول عبر المفاوضات للازمة "في شمال مالي .
و تنتهي اليوم31 جويلية المهلة التي منحتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "ايكواس" من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية و هددت بفرض عقوبات على مالي بعد انتهاء هذه المهلة، في الوقت الذي تستعد فيه المجموعة المدعومة من طرف فرنسا و الاتحاد الأوروبي لتقديم طلب جديد إلى مجلس الأمن الدولي بهدف التفويض لها للقيام بتدخل عسكري رغم أن مجلس الأمن سبق أن رفض ثلاث مذكرات قدمت له في هذا الشأن.