الانطلاق في توطين سكنات ريفية يتحول إلى معركة بالعصي والهراوات بعين ببوش تحوّل أمس الأول مشهد الانطلاق في توطين سكنات ريفية بإحدى المناطق المتاخمة لمدينة عين ببوش إلى معركة بالعصي والهراوات والرشق بالحجارة بين المستفيدين من قرارات التوطين ومسؤولي البناء الريفي من جهة وبين المواطنين والسكان من جهة ثانية وهو الأمر الذي جعل قاطني المنطقة يطالبون والي الولاية بالتدخل لفتح تحقيق في ملابسات القضية التي منحت خلالها بحسب السكان جهات نافذة في البلدية سكنات ريفية لغرباء عن القرية مستغلين الفترة الأخيرة قبل انقضاء العهدة الانتخابية الحالية. السكان المحتجون دخلوا على مستوى القرية التي يقطنونها المسماة "دلفي إبراهيم" في شجار عنيف بينهم وبين المستفيدين الذين وصفوا بغير الشرعيين وأكدوا في حديثهم للنصر بأن مشروع السكنات الريفية الذي اعترضوا عليه كان سيشيد فوق قطعة أرض مخصصة للعب، إضافة إلى أن الأسماء المستفيدة لا تقطن أصلا بالقرية وتقطن بمدينة عين ببوش وكذا بمشتة المنشار وغيرها من المناطق. المعنيون اتهموا في حديثهم المسؤول على مصلحة البناء بالبلدية مؤكدين بأنهم يحوزون استفادات من سكنات ريفية ولم تجسد بالنظر لعدم توفر العقار الذي سيخصص للمشروع غير أنهم تساءلوا كيف منحت القطعة الحالية المخصصة لأطفالهم بهاته السرعة. المتحدثون إلينا أشاروا كذلك بأن الذين قدموا لتوطين المشروع استغلوا فترة صلاة الظهر أين غاب جميعهم وتفاجأوا بعدها بقرب انتهاء عملية تحديد معالم القطعة ليتطور الوضع إلى شجار عنيف. مصادر النصر أوضحت بأن الصدام العنيف بين الطرفين أدى إلى تسجيل إصابات متفاوتة وأدى بالجانبين إلى التقدم بشكاوي رسمية لمصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني. مسؤول مصلحة البناء والتعمير بالبلدية الربيع خياري فند في حديثه للنصر الاتهامات الموجهة إليه. المعني أكد بأن المساحة مقتطعة أصلا للبناء وهي تابعة لأملاك الدولة متحدثا بأن المواطنين الستة الذين باشروا عملية توطين بناياتهم يحوزون محاضر توطين رسمية مؤشر عليها من طرف الإدارات المعنية بالعملية على غرار مصالح الفلاحة والسكن والتجهيزات العمومية والبلدية إضافة إلى حيازتهم على قرارات البناء. مسؤول مصلحة البناء والتعمير أضاف متحدثا بأن السكنات مرخصة بطريقة قانونية والضحايا الذين تعرضوا لهجوم عنيف من طرف أزيد من 10 أشخاص حركت ضدهم شكاوي أمنية على مستوى فرقة الدرك وكذا أمام نيابة المحكمة الابتدائية بأم البواقي. وعن قضية منح السكنات للغرباء أشار بأن 3 أسماء تقطن بالقرية والثلاثة الآخرين تتوفر فيهم شروط الاستفادة.