حنون: جهات خفية حاولت توريط الجيش في مواجهة مباشرة مع الشعب اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال، نتائج محليات 29 نوفمبر " صورية و خيالية"، قائلة في ندوة صحفية عقدتها أمس " لا يوجد جزائري لديه ذرة منطق يتقبل هذه النتائج"، وقدمت حزبها "كأول قوة سياسية استهدفت بالتزوير" و تحدثت عن إعطاء أوامر للانتخاب على حزب معين في مكان والانتخاب على حزب أخر في مكان أخر"، وأضافت أن المستفيد من التزوير، هو جبهة التحرير الوطني وأحزاب أخرى، في إشارة إلى الحركة الشعبية الجزائرية لعمارة بن يونس إضافة إلى الآفلان، وقالت" أمام بعض المراكز اشترى حزب بن يونس أصوات ناخبين بثلاثة ألاف دينار والآفلان اشترى بألف دينار". و خصت حنون ما عرف بتصويت الأسلاك النظامية بحيز وافر من كلامها ، و اعتبرت توجيه أصوات هذه الأسلاك بالقرار سياسي ولا يمكن تبرير ما حصل بنقص الخبرة أو تبريرات أخرى"، معتبرة أن الجيش "مستهدف بإقحامه في أعمال غير قانونية، فجرى التصويت ست إلى سبع مرات كما حدث في بجاية"، وأضافت أن "جهات خفية" حاولت توريط الجيش ووضعت البلد في خطر وكأنها تبحث عن مواجهة بين المواطنين و الهيئات النظامية لو لا أن هناك وعي من المواطنين بتفادي الصدام". ووصفت ما حدث بالمناورة الخبيثة. واعتبرت حنون أن حزبها "عوقب للمرة الثانية بعد التشريعيات الماضية"، وتساءلت من هي الأطراف التي يزعجها حزب العمال"، وتابعت" عوقبنا لمواقفنا ومقاومتنا للتلوث السياسي ودفاعه عن سيادة الأمة"، واصفة تزوير نتائج المحليات ب"طعنة خنجر ثانية في ظهر بوتفليقة بعد طعنة 10 ماي". بينما قدمت إشارات إلى تعدد مصادر القرار الخاص بالانتخابات، لما أكدت " لا اعتقد أن الرئيس بوتفليقة و الوزير الأول عبد المالك سلال متورطين في التزوير ، لكن أقول أنه في عام 2001 ، هناك من أعطى أوامر بإطلاق النار خلال أحداث منطقة القبائل وهناك من أعطى أوامر بعدم إطلاق النار"، في إشارة منها إلى وجود جهة معينة وراء خيار تصويت أفراد الجيش بالصيغة التي تمت. واستغربت مسؤولة حزب العمال، الانقلاب في موقف الداخلية التي أعلنت مؤخرا أن تصويت أفراد الجيش سيكون في مقار إقامتهم، ليحصل ما حصل بعدها، حينما صودرت الإرادة الشعبية، وتابعت " كنا نعتقد ان السلطات استوعبت الدرس من الانتخابات التشريعية لكن اعتقادنا كان خاطئا، وتوفرت لنا كل الظروف لمقاطعة الموعد لكن فضلنا المشاركة بسبب ما يحيط البلاد من مخاطر داخلية وإقليمية".