وجهت نحو15 عائلة تقيم بحي 176 مسكن ببلدية حمادي كرومة بولاية سكيكدة،نداء استغاثة إلى السلطات المحلية والولائية من أجل إنقاذهم من الخطر الوشيك الذي بات يتهدد حياتهم جراء الانزلاق الترابي الذي وقع بحر الأسبوع الماضي،على مستوى الواجهة الخلفية للحي أين تجري أشغال حفر خاصة على مستوى أرضية خاصة بمشروع انجاز 400مسكن اجتماعي. وقد أكدت العائلات المتضررة للنصر التي تنقلت إلى عين المكان أنها شعرت ليلة الاثنين الماضي،في حدود الساعة الواحدة بتحرك للأرضية مما جعلهم يسارعون إلى مغادرة المكان وإخلاء المنازل،حيث قضينا كما قالوا تلك الليلة في الشارع خوفا من حدوث أي مكروه لهم. وقد تبين فيما بعد أن انزلاق التربة مس أزيد من4 سكنات،حيث تصدعت الجدران والأسقف وحتى الأرضيات والجزء المتضرر أكثر هو جدار السند الذي كان يحمي المنازل على مساحة واسعة،مما أدى إلى انفصال مطبخ أحد السكنات عن باقي أجزاء المنزل والوضعية مرشحة للتفاقم أكثر في حالة بقاء الوضع على حاله. السكان قالوا بأن السبب الرئيسي لانزلاق التربة يعود أساسا إلى أشغال الحفر التي تقوم بها الشركة الصينية المكلفة بانجاز المشروع والتي ألحقت أضرارا بليغة بسكناتهم حيث باتت هذه المشكلة هاجسا بالنسبة لهم وجعلته لا يعرفون طعم النوم خوفا من انهيار المنازل على رؤوسهم وهذا ما زاد في قلقهم لاسيما على الأطفال الصغار الذين حرموا من الخروج واللعب أمام المنازل. وأشارت العائلات المعنية بأنه وفور وقوع الحادث اتصلوا برئيس البلدية ومصالح الأوبيجي من أجل أخذ التدابير الوقائية اللازمة لحمايتهم حيث تم عقد اجتماع في اليوم الموالي جمع كل السلطات المحلية والولائية المعنية بما فيهم الشركة الصينية، حيث تم الاتفاق على الإسراع في انجاز جدار واقي من الاسمنت المسلح لمنع توسع الانزلاق غير أن الجدار تم بناؤه من الأجر وهذا ما يشكل بدوره خطرا عليهم لكون هذا الجدار لا يمكنه من حماية التربة من الانجراف وعليه – يضيفون - قررنا رفع دعوى قضائية ضد مصالح الأوبيجي. و ضمن هذا السياق تم تكليف المحضر القضائي بإجراء المعاينة الميدانية عن حجم الأضرار التي ألحقها الانزلاق الترابي بمنازلهم، كما تقدموا باقتراح للجهات المعنية من أجل ترحيلهم مؤقتا إلى غاية ترميم منازلهم التي تعرف وضعية سيئة ،و التي يعود تاريخها إلى سنة1970 حيث بنيت آنذاك بدون أساسات ،كما أبدوا استعدادهم لشراء هذه السكنات.رئيس البلدية وعند اتصالنا به أوضح بأن لجنة مختصة تم تشكيلها لهذا الغرض وقامت بمعاينة حجم الأضرار التي لحقت بالسكان ،مشيرا بأنه وجه مراسلة إلى مصالح الأوبيجي من أجل التدخل لانجاز جدار سند لحماية السكنات من الانهيار. وقد حاولنا الاتصال بمدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لأخذ موقفه من القضية لكننا لم نتمكن.