ندعم وضع قانون للجوء في الجزائر و الهجرة العكسية بدأت فعلا عبر مدير المجلس الايطالي للاجئين كريستوفر هاين عن رغبة المجلس المرتبط بعلاقة شراكة مع اللجنة الوطنية الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان و حمايتها في أن يتيح قانون اللجوء في الجزائر الذي يجري التحضير له معاملة الآلاف من المهاجرين الأفارقة و من دول أخرى، وفق قواعد قانونية واضحة. و قال في تصريح للنصر أمس على هامش ورشة العمل حول توطيد المحاور المحددة للهجرة المختلطة و الآفاق من تنظيم لجنة حقوق الإنسان بالمدينة الجديدة علي منجلي في قسنطينة أن أوروبا تشهد الآن بفعل الأزمة الاقتصادية حالات هجرة عكسية نحو دول توفر مناصب الشغل و ضرب مثلا بالبرتغال التي طلبت من أنغولا تيسير وضعية المهاجرين اليها. و أوضح السيد هاين أنه عمل لمدة 23 سنة في المجلس الإيطالي للاجئين وكان يرفض فكرة سابقة للإتحاد الأوروبي تتعلق بإقامة مراكز انتقاء للمهاجرين في دول الضفة الجنوبية للمتوسط، و قد رفع المجلس عند اطلاق تلك المبادرة طعنا أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بستراسبورغ و كسب القضية ضد الفكرة،التي ألغيت في فيفري 2012. المتحدث قال أن الجزائر تعاملت بالحسنى مع اللاجئين و المهاجرين الذين قصدوها بفعل الأزمة الأمنية و السياسية في دول الساحل الافريقي، لكنها لم تكن تملك قانونا يمنح المهاجرين و اللاجئين وضعا واضحا، كما هو في بعض دول أوروبا، و قد سمحت الجزائر لأطفال المهاجرين و النازحين و اللاجئين الأفارقة بالتمدرس ووفرت لهم الرعاية الصحية و قدمت المساعدات الغذائية. و أشار أن القانون الذي يجري التحضير له سيملأ هذا الفراغ قائلا أنه لا يتوقع أن يتم عرض مشروعه في لقاء مبرمج يومي 10 و 11 ديسمبر القادم بالجزائر العاصمة تتويجا لسلسلة ندوات و ورشات عبر عدة ولايات منها قسنطينة أمس حول الهجرة من تنظيم لجنة حقوق الإنسان التي يرأسها فاروق قسنطيني. المسؤول الإيطالي قال بالمقابل أن المغرب بدا تدريجيا يغير سياسته الخشنة تجاه المهاجرين الأفارقة الذين يمرون عبره في رحلتهم نحو أوروبا و قد جاء ذلك بعد تدخل الملك المغربي شخصيا في الموضوع، إثر تقارير مرعبة عن حالات انتهاك صارخة لحقوق الإنسان كانت تقوم بها السلطات المغربية ضد اللاجئين الأفارقة. و ذكر على العكس من ذلك أن موجات الهجرة التي كانت تستقبلها بلاده ايطاليا من الجزائر قد خفت كثيرا، مشيرا الى تغييرات كبيرة وقعت في بلادنا سمحت للشباب بالبحث عن فرص عمل دون مشاق الهجرة غير الشرعية في البحر، لكن إيطاليا صارت مقصدا لموجات هجرة من مصر و الأردن سوريا بالخصوص في ظل الظروف الحالية، و كذا من الصومال و الكونغو. بالنسبة للسياسات المتعلقة بالتعامل مع المهاجرين قال كريستوفر هاين أن تكلفة ترحيل مهاجر غير شرعي واحد الى بلاده يكلف الدولة 16 ألف أورو بما فيها تكاليف الحراسة و المرافقة الأمنية، بينما لا يكلف مهاجر غير شرعي يتم إقناعه طوعا بالعودة الى موطنه الأصلي سوى 4آلاف اورو، كما أن عمليات غلق الحدود في وجه موجات المهاجرين ليست ذات جدوى و هو ما لاحظته جميع الهيئات المعنية بالظاهرة على الحدود بين الولاياتالمتحدةالأمريكية و المكسيك.