أعوان الحرس البلدي يعتصمون ب 37 ولاية اعتصم أمس أعوان الحرس البلدي ب 37 ولاية عبر الوطن. وأكد المنسق الوطني لتنسيقية الحرس البلدي حكيم شعيب في اتصال هاتفي بالنصر بأن الاعتصامات استثنت ولايتي غرداية والعاصمة، بحيث تم استثناء غرداية بسبب الأوضاع التي تعرفها المنطقة في الأسابيع الأخيرة إلى جانب استثناء العاصمة التي لم يعتصم بها أعوان الحرس البلدي أمام مقر الولاية بعد ورود معلومات إليهم تؤكد محاولة بعض الأطراف تنظيم مسيرات لإثارة الفوضى، وتفاديا لذلك ألغي الاعتصام الذي كان مقررا بالعاصمة. وحسب نفس المتحدث فإن المطلب الأول لأعوان الحرس البلدي هو فتح باب الحوار مع وزارة الداخلية لمناقشة كل المطالب العالقة. وفي رده على موقف وزارة الداخلية التي أكدت في وقت سابق بأن ملف الحرس البلدي قد طوي بصفة نهائية بعد الاستجابة لكل المطالب، قال المنسق الوطني لتنسيقية الحرس البلدي أن الملف لم يطو والدليل على ذلك استمرار الاحتجاجات بكل ولايات الوطن، مضيفا بأن هذه الاحتجاجات لن تتوقف حتى تستجيب وزارة الداخلية لمطلبهم الأول المتعلق بفتح باب الحوار ومناقشة كل القضايا العالقة. كما نفى نفس المتحدث وجود أية أطراف أو جهات حزبية أو سياسية تحرك أعوان الحرس البلدي في هذه الاحتجاجات، مؤكدا بأن القضية الوحيدة التي تحركهم هي مطالبهم الاجتماعية والمهنية فقط. وفي رده على سؤال حول ما إذا كان عناصر الحرس البلدي سيواصلون احتجاجاتهم مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، قال نفس المتحدث بأنها ستستمر حتى في الأيام القليلة التي تسبق الرئاسيات ولن تتوقف إلى غاية تلبية مطالبهم. من جهة أخرى، كشف ممثل الحرس البلدي عن عقد اجتماع يوم 17 جانفي الجاري بالعاصمة يضم ممثلي الأعوان من كل ولايات الوطن لمناقشة المستجدات، واتخاذ القرارات فيما يخص الخطوات القادمة التي ستتخذ، ويكون ذلك بإصدار بيان يتبع الاجتماع يشير إلى الخطوات القادمة. ولم يستبعد المتحدث ذاته العودة للاعتصامات والمسيرات نحو العاصمة للضغط على وزارة الداخلية لتفتح باب الحوار و تحقق مطالبهم. أما فيما يخص اعتصام أمس، فأوضح منسق الحرس البلدي أن كل الاحتجاجات تمت في سلمية تامة و أن الأعوان احترموا حركة السير في الطرقات المحاذية لمقرات الولايات، كما أن أفراد الشرطة تعاملوا بايجابية مع هذه الاعتصامات .