اتجهت السلطات المحلية في بلدية أولاد رحمون ولاية قسنطينة،نحو خلق فضاءات جديدة ،لاستقبال السكنات الريفية التي كان أصحابها قد تحصلوا على مقررات تمويل من الصندوق الوطني للسكن ولا يحوزون على عقار منذ سنوات خلت،وهذا حتى لا تتحول ذات الوثائق التي تساوي 70 مليون سنتيم إلى مجرد أوراق لا قيمة لها في جيوبهم مما يحرمهم من تحقيق حلمهم بحيازة سكن لائق. رئيس الهيئة التنفيذية لبلدية أولاد رحمون قال للنصر أن السلطات المحلية فتحت تحقيقا عقاريا، فيما يخص بعض الجيوب العقارية التي كان البعض يزعم أنها ملكية فردية،في كل من سيدي أمحمد التي تم خلق 49 حصة فيها تم تثبيت 26 من منطقة القرزي فيها إضافة إلى 6 من الحي البلدي المعروف بالكومينال،و6 آخرين من منطقة رأس العين،على أن تخصص المساحة المتبقية إلى مستفيدين يعانون نفس الظروف. هذا ومكن ذات التحقيق العقاري من استرجاع وعاء آخر في منطقة البناء الذاتي بالقراح يمكن أن يستقبل 20 حالة أخرى معلقة،كان أحدهم يدعي أنه ملكا له،نفس العمل سوف يستمر بهدف تثبيت كل من حاز على قرار بناء سابقا على أن توجه الحصة الجديدة إلى من يحوزون على ملكية عقار،أو بناء قديم وبذلك يطوى نهائيا ملف عدد كبير ممن لم يتمكنوا من البناء ممن لا يحوزون على عقار.