تجار ببوشقوف يحتجون على الرقابة المشددة و يطالبون برحيل رئيس أمن الدائرة احتج تجار مدينة بوشقوف أمس على ما وصفوه بضغوطات و رقابة مشددة على نشاطهم، داعين سلطات المدينة إلى وقف إجراءات ردعية صارمة أثرت على نشاطهم، قائلين أنها أجبرت البعض منهم على غلق محلاتهم، متأثرين بأعباء غرامات مالية ثقيلة أدت إلى إفلاس عدد من التجار حسب تصريحات المحتجين للنصر عند انتقالها إلى موقع الاحتجاج. المحتجون تجمعوا أمام مبنى البلدية مرددين هتافات تطالب برفع القيود على تجار المدينة و مطالبين برحيل رئيس أمن الدائرة، الذي حملوه مسؤولية ما وصفوه "الحصار المشدد عبر شوارع المدينة و تزايد الغرامات المالية"، و ندد تجار بوشقوف المحتجين بفرق رقابة تابعة لمديرية التجارة يقولون أنها تضغط باستمرار على التجار و تحرر لهم غرامات و محاضر غلق. و قال أحد التجار "صحيح نحن نستعمل الرصيف أحيانا لإفراغ السلع و عرض جزء منها للبيع، لكن لا نعرقل حركة الراجلين و السيارات، و في كل مرة نتعرض لضغوط من الشرطة، التي تمنع السيارات النفعية من إيصال البضائع إلى المحال التجارية و التوقف أمامها، حتى الزبائن أصبحوا يتعرضون لرقابة مشددة و الكثير منهم يعاقبون بسبب ركن سياراتهم أمام محلاتنا التجارية للتسوق". و أضاف التاجر ذاته متحدثا عن آثار تلك التصرفات "لم نعد نبيع كما كنا في السابق و نطلب تخفيف القيود و في المقابل نتحمل مسؤوليتنا تجاه حركة سير الراجلين و المركبات بالشوارع التجارية و نحترم القانون و نؤدي ما علينا من ضرائب، لكننا لا نقبل بضغوط و إجراءات مبالغ فيها أوصلت البعض منا إلى الإفلاس، في مدينة تعتمد على النشاط التجاري كمصدر رئيسي للدخل في غياب فرص للوظائف القارة بالإدارات و القطاع الاقتصادي المحلي". و صعد المحتجون إلى الطابق العلوي لمبنى البلدية للتحدث مع رئيس المجلس الشعبي البلدي و مطالبته بالتدخل لدى الشرطة و مديرية التجارة للتخفيف من إجراءات الرقابة المشددة عليهم غير أن رئيس البلدية اعتذر لهم و قال بأن مطالبهم لا تعني البلدية و لا يمكنه التدخل في قطاع لا يعنيه. و حاول بعض الشباب استغلال الوضع المتوتر حول محيط البلدية و توجهوا إلى الطريق الوطني 20 و أشعلوا عجلة مطاطية و وضعوا متاريس عند مدخل قرية بورياشي، و قد تدخل عناصر الدرك الوطني بسرعة و طردوهم، مما سمح بفتح الطريق من جديد أمام حركة السير، و قد تمكنا من مغادرة مدينة بوشقوف بعد انتظار قصير قرب جسر السكة الحديدية.