تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية قررت وزارة الدفاع الوطني بالتنسيق مع وزارة العدل تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية، حسب ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وجاء في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 أكتوبر 2010، أنه يعين بصفة ضباط للشرطة القضائية مفتشو الأمن الوطني وذلك بناء على المحاضر التي تعدها اللجنة المكلفة بامتحان ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك المرشحين لمهام ضابط الشرطة القضائية.ويتم بموجب المرسوم الوزاري المشترك منح رجال الدرك الوطني صفة الضبطية القضائية مما يخول لهم الإشراف على التحقيقات الأمنية. وحسب المشرع الجزائري فإن اختصاصات ضباط الشرطة القضائية تتمثل في تلقي الشكاوي والبلاغات من الأشخاص المتضررين، كذلك جمع الاستدلالات، وتعني القيام بجميع الإجراءات التي من شأنها الكشف عن الجريمة ومعرفة مرتكبيها والظروف التي حصلت فيها، تعقبهم لتقديمهم للسلطة القضائية المختصة، كذلك توقيف الشخص المشتبه فيه مع إمكانية استخدام القوة العمومية لإحضار أي شخص لم يستجب لاستدعائين بعد الحصول على إذن مسبق من وكيل الجمهورية. وأخيرا يقوم ضابط الشرطة القضائية بتحرير المحاضر، وبذلك يوقعون عليها مع تبيان الإجراءات التي قاموا بها ومكان ووقت اتخاذها واسم وصفة محررها ثم يتم التقديم أو الإرسال إلى وكيل الجمهورية المختص.وكانت وزارة الدفاع الوطني قد قامت بقرار من رئيس الجمهورية، بإنشاء مدرسة خاصة بالشرطة القضائية تابعة لقيادة الدرك الوطني مقرها بالجزائر العاصمة، وهي تحت وصاية وزير الدفاع الوطني ويمارس قائد الدرك الوطني سلطات الوصاية بتفويض وتخضع لجميع الأحكام المطبقة على المؤسسات العسكرية.وتضمن المدرسة تكوينا متخصصا لضباط صف الدرك الوطني أو التابعين لهياكل أخرى بوزارة الدفاع الوطني المرشحين للحصول على صفة ضابط شرطة قضائية مع ضمان تكوين متواصل لضباط وضباط صف الدرك الوطني يخضعون للتأطير من طرف أساتذة عسكريين ومدنيين منتدبين.ويعتبر أعضاء الشرطة القضائية موظفين يمنحهم القانون صفة الضبطية القضائية وخولهم بموجب هذه الصفة حقوقاً وفرض عليهم واجبات في إطار البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات عنها، حيث يبدأ دورهم بعد وقوع الجريمة وينتهي عند فتح ملف التحقيق القضائي أو إحالة المتهم إلى العدالة.ويتمتع بصفة ضباط الشرطة القضائية ذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذين قضوا في سلك الدرك 3 سنوات على الأقل، والذين تم تعيينهم بقرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة.
