برّأت أمس هيئة الغرفة الجزائية لدى محكمة الجنح الابتدائية بإقليم دائرة عين مليلة ساحة المتهمين في القضية المتعلقة بالاختفاء الذي طال قبل عدة أشهر السجل الرسمي لمداولات المجلس الشعبي البلدي لبئر الشهداء والتي وجهت فيها نيابة المحكمة تهمة السرقة لرئيس البلدية بالنيابة سابقا والعضو الحالي المسمى (س أ) ومعه المندوب البلدي السابق والعضو الحالي كذلك المدعو (ب أ) واللذان تمت تبرئتهما مما نسب لهما من تهم وكان ممثل الحق العام قد التمس في حقهما تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار. القضية بحيثياتها المقتضبة ومثلما يستخلص من ملفها الذي تم طرحه في جلسة المحاكمة تعود بتاريخها إلى الأشهر القليلة المنقضية أين تقدمت البلدية الحالية ممثلة في شخص رئيسها بشكوى رسمية لدى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ومعها لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بعين مليلة مفادها أن العضوين المعنيين المتهمان في قضية الحال أقدما حسب الشكوى المُودعة على إخفاء سجل المداولات دونما ترخيص من الجهات المخولة وعرقلا بذلك سير أولى جلسات المجلس المعين حديثا، الأمر الذي أدى إلى خلق فوضى عارمة عمت الجلسة التي تحولت إلى مناوشات وملاسنات كلامية والتي انتهت بالمصادقة الشفافية على ما دار فيها دونما تدوين في السجل الذي اختفى، تحقيقات مصالح الضبطية القضائية خلصت إلى توجيه أصابع الاتهام إلى المتهمان في قضية الحال اللذان أنكرا خلال امتثالهما أمام هيئة المحكمة الجرم المنسوب إليهما مصرحان بأن لا علاقة لهما بقضية اختفاء السجل معتبران القضية تصفية حسابات لتنطق هيئة المحكمة عقب مداولاتها القانونية بالحكم السابق