قال كريم طابو الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية أن حزبه قاطع نشاط اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني خصص لدراسة مشروع قانون البلدية والولاية . وقال في لقاء بالصحافة الوطنية بمقر الحزب بالعاصمة أمس أن اللجنة وجهت دعوة للحزب لتعيين أربع رؤساء بلديات ينتمون للحزب لاستشارتهم في مضمون المشروع، لكننا رفضنا دعوتها لأنها تفتقد للسلطة والصلاحيات لإعادة النظر في النص المقترح من قبل الحكومة.وذّكر بموقف حزبه الرافض للنص المقدم من قبل الحكومة، لأنه لا يخدم مصالح المواطنين حسب قوله.وأضاف نحن نرفض قانونا يضع المنتخبين في مرتبة الجنود الذين يسيرون وفق قاعدة "استعد .. أسترح"، في إشارة إلى غياب صلاحيات للمنتخبين وهيمنة الإدارة على القرار.وقال قيادي آخر في الحزب في الندوة أن البرلمان لا يمكنه مناقشة القانون الحالي لأنه يفتقد للشرعية.و أشار طابو إلى أن قانون البلدية يعتبر أهم قانون في بلادنا وهو يعلو على الدستور حسب قوله لأنه أساس تنظيم المجتمع و الجماعة المحلية ويتطلب استشارة واسعة قبل تقديمه لكن ذلك لم يتم.واعترف طابو بوجود نقاش في حزبه بخصوص المشاركة في الانتخابات التشريعية و المحلية المقبلة ، لكن من السابق حسب قوله اتخاذ قرار بذلك.وأشار إلى أن حزبه غير معني بتدابير قانون الانتخابات الذي يقيد مشاركة الأحزاب السياسية التي تقل حصتهم عن 4 بالمائة في أخر ثلاثة مواعيد انتخابية.وقال أن التشريع ينص على حرمان الأحزاب التي قاطعت ثلاثة مواعيد انتخابية أو حصلت على اقل من 4 بالمائة من الأصوات من المشاركة الآلية في الاستحقاقات الانتخابية ،لكننا لم نقاطع إلا موعدين انتخابيين مؤخرا وحصلنا على النصاب القانوني حيث انتزع الاففاس نسبة 4.05 بالمائة من أصوات الناخبين في الانتخابات المحلية ل 29 نوفمبر 2007.و يتردد في الأففاس أن تيار قويا في الحزب يضغط للمشاركة في الانتخابات التشريعية و العودة للساحة لأن سياسة الكرسي الشاغر لم تأتي بثمارها،وتسبب يأسا لكثير من إطارات الحزب الراغبين في العمل السياسي على مستوى اعلي و الحصول على امتيازات النيابة. وأعلن كريم طابو أن موضوع الانتخابات في الجزائر سيكون محور الندوة التي يعتزم الحزب تنظيمها لاحقا. وأشار بهذا الخصوص، أن لجنة مستقلة ستنصب في الأيام المقبلة للإشراف على المبادرة.وتتولي الندوة التي دعيت إليها شخصيات وطنية تتقاسم نفس التوجهات مع الحزب مناقشة وتقييم وضع بلادنا، واقتراح حلول جدية.وردا على سؤال بخصوص الجدل القائم حول وثائق موقع ويكليكس، قال مسؤول الأففاس أنه لا يوجد ما يقلق حزبه، مشيرا أن نشر هذه المواقع سمح للرأي العام الوطني بكشف حقيقة شخصيات سياسية تتردد على السفارات الأجنبية.واعترف طابو أن حزبه كان فعلا على اتصال بالسفارات الأجنبية ومنها الأمريكية منذ بدء الأزمة التي يعيشها بلدنا لرفع انشغالات الحزب حول مضايقات تعرض لها مناضلو الأففاس، لكننا -يقول طابو- "تعاملنا مع الموضع بشفافية وكنا نعلن عن ذلك للرأي العام في حينه، و استدرك قائلا "لم ترد أي إشارة عنا في الوثائق التي نشرت لكن ربما يأتي ذلك لاحقا".