أكد الأستاذ أحمد بن ديب مختص في علاج السرطان بمركز "بيار و ماري كوري" يوم الجمعة بادرار أنه يصعب اجراء تحاليل حول المناطق التي تعرضت للاشعاعات النووية في الصحراء الجزائرية بحيث لم توفر السلطات الفرنسية اي معلومة حول تجاربها النووية. و في تصريح للصحافة على هامش أشغال اليوم العلمي المخصص لداء السرطان و علاقته بالاشعاعات النووية أشار الاستاذ بن ديب الى أنه "يصعب اجراء تحاليل حول المناطق التي تعرضت للاشعاعات بالصحراء لأن الفرنسيين دفنوا الأجهزة التي تعرضت للاشعاعات في اماكن مجهولة و لم يوفروا أية معلومات حول تجاربهم النووية بالجزائر". و أضاف أن كون جزء كبير من سكان جنوبالجزائر من البدو الرحل الى جانب انعدام سجل الحالة المدنية عند اجراء التجارب النووية يزيد من صعوبة تحديد علاقة بين حالات السرطان التي تظهر في هذه المناطق و الاشعاعات النووية المنجرة عن التجارب. كما اشار الأستاذ بن ديب الذي يشارك في قافلة التضامن مع المصابين بداء السرطان لولاية ادرار المنظمة من قبل جمعية "الأمل" بالتعاون مع اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان الى "صعوبة" تحديد علاقة بعد مرور نصف قرن من التجارب النووية بين حالات السرطان المسجلة و الاشعاعات الناجمة عن التجارب. و أوضح أن حالات السرطان تظهر بضع سنوات بعد التعرض للاشعاعات مشيرا الى العدد الكبير من حالات الاصابة بسرطان الغدة الدرقية المسجلة بعد 14 سنة من حادثة شرنوبيل النووية و كذا حالات سرطان الثدي المسجلة لدى اليابانيات القاطنات بهيروشيما و ناقازاكي بعد 10 سنوات من الانفجارين النووين. و اعتبر الأستاذ بن ديب أنه "لو فتحنا هذا الملف خلال السنوات القليلة التي مرت بعد الاستقلال لتمكنا اليوم من اثبات العلاقة الموجودة بين السرطان و التجارب التي أجريت بالصحراء الجزائرية". و دعا الى إجراء إحصاء للسكان القاطنين بالمناطق التي تعرضت للاشعاعات جراء التجارب النووية بمن فيهم البدو الرحل سيما فئة السكان التي كانت تقيم بالقرب من اماكن الانفجارات برقان (أدرار) و إن أكر (تمنراست). و من جهة اخرر اعتبر الأستاذ بن ديب أنه لا يمكن انشاء مركز لمعلاجة السرطان في جنوب البلاد بسبب ارتفاع تكاليف التجهيزات و صعوبة جمع فرق مختصة في هذا المجال على غرار أطباء مختصين في داء السرطان و فيزيائيين و كيميائيين. و أشار الى أنه يمكن انشاء مراكز للتشخيص مضيفا أن التشخيص المبكر يسمح بتقليص تكاليف العلاج.