سيصدر مع بداية شهر أفريل القادم العدد الأول للدليل الوطني للمستهلك يسمح بمرافقة كل المعاملات التجارية الجديدة التي تطرأ مستقبلا بالوطن، حسب ما أعلن عنه يوم الثلاثاء بتلمسان السيد قلي سامي مدير مركزي للجودة والاستهلاك بوزارة التجارة. وخلال لقاء انتظم بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك أوضح نفس المسؤول أنه قد انتهي من إعداد العدد الأول من هذا الدليل وسيصدر في بداية شهر أفريل المقبل. وذكر أن الجهات المعنية بالوزارة الوصية قد بذلت بالتنسيق مع الاتحاد الوطني لحماية المستهلك كل الجهود ليكون هذا الدليل كاملا و"يستجيب لتطلعات المستهلك" مع الحرص على تطويره "ليرافق خلال الأعداد المقبلة كل المعاملات التجارية الجديدة سواء العادية أو الإلكترونية التي تطرأ مستقبلا بالوطن". ويتضمن العدد الأول العناوين التي يحتاجها المستهلك والمراجع القانونية ومجموعة من البطاقيات التقنية التي تزود المستهلك بمعلومات عملية حول مختلف المعاملات التجارية والخدمات والمواصفات التي ينبغي أن يتميز بها كل منتوج إضافة إلى "الإجراءات القانونية التي يمكن أن يلجأ إليها في حالة وقوع ضرر مادي أو معنوي".وحسب نفس المصدر، فإن هذه الوثيقة التي ستكون في متناول الجميع ستعمل على تدعيم الحركة الجمعوية وتوسيع نشاطها من أجل حماية المستهلك. وجمع هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تظاهرة "تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011" إطارات من وزارة التجارة وممثلي الاتحاد الوطني لحماية المستهلك والسلطات المحلية وعددا هاما من ممثلي المجتمع المدني. وقد تم إنشاء بالمناسبة ورشات عمل لمناقشة مواضيع ذات الصلة بالنشاط التجاري منها "المعاملات المالية" و"مراقبة الجودة" و"ملاحظة المواصفات" الى جانب تنظيم معرض حول بعض المنتوجات المحلية ونشاط مديرية التجارة للولاية في اطار قمع الغش ومراقبة الجودة.