صنعاء - تحفظت أحزاب وشخصيات قبلية يمنية على مشاركتها ب"المجلس الوطني الانتقالى" الذى شكلته المعارضة و يضم 143 شخصية يمثلون أحزاب المعارضة و برلمانيين مستقيلين من المؤتمر الشعبي العام الحاكم وشخصيات قبلية متعددة ووزراء سابقين وبعض من منظمات المجتمع المدني. وفي أول رد فعل على إعلان المجلس أبدى حزب" رابطة أبناء اليمن" اليوم في بيان "استغرابه من ترشيح بعض قادته لعضوية المجلس ذلك أنهم ليسوا من مؤسسي وأعضاء الجمعية العمومية التي قيل أن المجلس سينبثق عنها". وأكد الحزب "أنه لن يشارك ولن يقر بمهام المجلس الذي أصبح تنظيما سياسيا يراد له أن يكون قائدا للثورة والحياة السياسية وهو أمر لا يواكب ما نصبو إليه ويصبو إليه شعبنا من ديمقراطية وتعددية". و قد اعلن أمس عن ان المجلس الوطني ضم في عضويته قادة من حزب"الرابطة" الذي يعد أقدم الأحزاب اليمنية. ومن جهته علق حزب" الحق "احد أحزاب المعارضة (اللقاء المشترك) مشاركته بالمجلس رغم اختيار شخصيات من الحزب لتمثيله في المجلس الوطني. وقال على الشرعي عضو الأمانة العامة للحزب ان "اللجنة التنفيذية للحزب ستعلق مشاركتها بالمجلس الوطني حتى تتضح معايير المشاركة وتتاح للجميع". أما المعارضة في الخارج التي يمثلها رؤساء سابقون لجنوب اليمن فقد اشترطت لقبولها المشاركة أن تكون نصف مقاعد المجلس الوطني لجنوب اليمن تطبيقا لاتفاقية الوحدة اليمنية الموقعة بين الشمال والجنوب في ماي 1990. و أثار إعلان تشكيل المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية السلمية في اليمن ردود أفعال متفاوتة من قبل أطراف سياسية بالسلطة والمعارضة وفي أوساط الشباب المحتجين في اليمن. و وصف نائب رئيس الدائرة الإعلامية لحزب المؤتمر الحاكم عبد الحفيظ النهاري الإعلان عن المجلس أنه "عمل انقلابي خارج الدستور والقانون" مشيرا الى أنه "لا يختلف عن المجلس الانتقالي الذي اعلن عنه تيار شبابي في ساحة التغيير بصنعاء منتصف جويلية الماضي في ارتجاليته وفي إقحام أسماء من دون علم أصحابها". وكانت أحزاب "اللقاء المشترك" أعلنت خلال اجتماع عقدته أمس بصنعاء عن تشكيل "مجلس وطني" يهدف الى "توحيد قرار قوى الثورة السلمية وتنسيق جهودها". وأقر المجتمعون برئاسة محمد سالم باسندوه رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني تشكيل مجلس وطني يعد "الإطار النضالي الذي يهدف الى توحيد قرار قوى الثورة السلمية وتنسيق جهودها ويتكون من أعضاء يمثلون مختلف قوى ومكونات الثورة السلمية". ويشهد اليمن منذ بداية شهر فبراير الماضي أزمة سياسية بسبب الإحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح الذي يحكم البلاد منذ 33 عاما.
