الجزائر - يثير البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة اهتمام العديد من الشركات الألمانية المتخصصة في هذا الفرع و التي أبدت يوم الثلاثاء نيتها في المشاركة في تنفيذه. وفي هذا الصدد، أكد المدير العام لغرفة التجارة و الصناعة الجزائرية الألمانية، كريستوفر بارتش، أن "ديزرتيك يعتبر مبادرة على المدى البعيد لكن في انتظار تجسيد المشروع يجب التفكير في مشاريع ملموسة كفيلة بتعزيز التعاون الجزائري الألماني في مجال الطاقات المتجددة". و أكد السيد بارتش في تصريح للصحافة على هامش ملتقى حول آفاق تطوير الطاقة الشمسية الاهتمام الذي تبديه كبريات الشركات الألمانية المتخصصة في مجال الطاقة الخضراء إزاء البرنامج الذي سطرته الجزائر لتطوير الطاقات البديلة. كما سيسمح إشراك المؤسسات الألمانية في تنفيذ هذا البرنامج ب"ترقية الاستثمارات الألمانية في الجزائر التي شهدت تراجعا سنة 2010 بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية"، حسب السيد بارتش الذي ذكر بالتوقيع على عقد حول إنجاز مزرعة هوائية بطاقة 10 ميغاواط بين سونتروتارم و مجمع سونلغاز كما تم التوقيع على عقدي استثمار آخرين. وأشار إلى أن الاجراءات الجديدة التي ينص عليها قانون المالية التكميلي لسنة 2011 في مجال الحصول على العقار الصناعي تسمح "بدعم الاستثمارات الألمانية" في هذا المجال. و شكل اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة و الصناعة الجزائرية الألمانية لعشرات الشركات الألمانية بتقديم تجهيزاتها و الحلول ذات الصلة بتطبيقات الطاقة الشمسية (كهرباء و تدفئة و تكييف...إلخ). كما اطلع ممثلوا هاته الشركات على الخطوط الكبرى للبرنامج الوطني للطاقات المتجددة و كذا التسهيلات و المزايا التي تمنحها السلطات العمومية في هذا المجال. و يتعلق الأمر "ببرنامج واعد يفتح لنا آفاق تنموية هامة" حسب تصريحات المسؤول عن فرع شمال افريقيا للشركة الألمانية المتخصصة في مجال تصميم و إنجاز أنظمة و تجهيزات محطات توليد الطاقة الهجينة. وأكد ذات المسؤول لوأج على هامش اللقاء أن الشركة التي يمثلها تعتزم المشاركة في المناقصات التي سيتم إطلاقها لإنجاز مختلف المشاريع المدرجة في هذا البرنامج. في ذات السياق اطلق مجمع سونلغاز المكلف بالاشراف على هذا البرنامج مناقصات لابداء الرغبة تتعلق بثلاثة مشاريع خاصة بهذا البرنامج. ويتعلق الامر حسب السيد عمار عبدون اطار بالمديرية العامة للاستراتيجبة و الاستشراف بسونلغاز بمشاريع مصنع السليسيوم و محطة طاقة شمسية حرارية بقوة 150 ميغاوات و المركز المستقبلي للتصديق على التجهيزات الشمسية. كما تنوي السلطات العمومية تجسيد مجموعة من الاجراءات الخاصة بمرافقة تطبيق البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة خلال السنوات ال20 المقبلة. و اوضح ذات المصدر ان تلك الاجراءات تتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية عند استيراد التجهيزات المتعلقة بصناعة الطاقات المتجددة و تخفيض الرسوم سيما الرسم على القيمة المضافة لفائدة منتجي الكهرباء من مصادر طاقة غير احفورية و تسهيل الحصول على العقار الصناعي. في هذا الصدد، قدم اطار بالوزارة الفدرالية الالمانية للاقتصاد و التكنولوجية عرضا حول التشريع الالماني في مجال انتاج و تسويق الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية. و يضمن هذا التشريع للمستثمرين الاستثمار الحر في السوق الالمانية للطاقة و الربط بالشبكة المحلية للكهرباء. أما بخصوص التسعيرات فانه يوفر نظاما تفضيليا خاصا و دعما ب28 سنتيما (اورو) تمنح للمتعامل لكل كيلوات/ساعي مسوق حسب ذات المتدخل. ومن المنتظر ان يضمن البرنامج الوطني لتطوير الطاقة المتجددة الذي صادق عليه مجلس الوزراء في فيفري الفارط انتاجا سنويا ب22000 ميغاوات من الكهرباء ذات المصدر المتجدد الى غاية 2030 اي نسبة 40 % من اجمالي الانتاج الوطني من الكهرباء. و في المجموع فان اكثر من 70 مشروعا قد تم ادراجه في هذا البرنامج و تتمحور خاصة على الطاقة الشمسية سواء الحرارية او الفوتوفولتيو و كذا طاقة الرياح.