روما - أكد وزراء شؤون خارجية دول مجموعة 5+5 المجتمعين اليوم الاثنين بروما في بيانهم الختامي أن الحلول الجماعية للمجتمع الدولي وحدها كفيلة بالقضاء على الأزمة الاقتصادية المالية التي تضرب العالم و أوروبا بشكل خاص. وبعد أن أعربوا عن "قناعتهم بأن الأزمة الاقتصادية و المالية العالمية تتطلب حلولا جماعية و مسؤولة من طرف المجتمع الدولي" أكد الوزراء "ضرورة تكثيف جهود كل الدول في تسيير اقتصاداتها لإعادة التوازنات الضرورية لتحسين الأداءات الاقتصادية و مواجهة الانعكاسات السلبية للأزمة على منطقتنا". وفي هذا الإطار، دعا الوزراء إلى "إصلاح الأسواق المالية الدولية و إخضاعها لتنظيم أو إشراف منسق مع توجيهات مجموعة ال20 و نظام الأممالمتحدة و أخذ بعين الاعتبار انعكاسات هذا الإصلاح على دول المنطقة". كما ذكر الوزراء بالنداء الذي تم إطلاقه "للتكفل بالإجراءات الملائمة" التي تحفز استقرار النظام العالمي الدولي مبرزين ضرورة "تحفيز الطلب العالمي وتدارك النقص المسجل في التمويل الذي تعاني منه الدول النامية بسبب الأزمة الاقتصادية و المالية". وفي هذا السياق، أعرب وزراء الخارجية عن دعمهم لكل مبادرة "ترمي إلى تحفيز" عملية وضع آلية مالية كفيلة "بتفعيل التعاون المالي في منطقة المتوسط" مع أخذ بعين الاعتبار تنسيق" هذه الآلية مع نشاطات البنك الأوروبي للاستثمار بغية "توسيع العهدة الجغرافية" للبنك الأوروبي لإعادة البناء و التنمية. كما أوضحوا أن "آثار الأزمة تمس أساسا الطبقات الهشة من المجتمع" مجددين التزامهم ب"تكثيف الجهود لتفعيل استحداث مناصب الشغل و مكافحة الفقر و التهميش الاجتماعي"، حسبما جاء في البيان. كما التزموا "مرة أخرى" ببذل الجهود اللازمة لتحقيق أهداف الألفية للتنمية". ولدى تطرقهم الى التعاون الاقتصادي الاورو-متوسطي، أعرب الوزراء "عن ارتياحهم" للجهود المبذولة من قبل اتحاد المغرب العربي في مجال الادماج شبه الاقليمي محيين "نتائج" اجتماع وزراء الشؤون الخارجية لاتحاد المغرب العربي المنعقد في 17 فيفري 2012 بالرباط. وأشاروا الى "اهمية" المغرب العربي في "تعزيز و تعميق الشراكة الاورو-متوسطية و في "تشييد فضاء سلم و تضامن و رفاهية" في المنطقة الاورومتوسطية، حسب البيان. و يدعو الوزراء الذين اكدوا على "اهمية" الحوار بين اتحاد المغرب العربي و الاتحاد الاوروبي الى "ضبط" لقاءات بين هاتين المجموعتين و دعم انشاء صندوق متوسطي لدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة للضفة الجنوبية. ومن جهة أخرى، دعوا الى وضع "الية اخطار سريع" للوقاية من الاخطار التي تهدد الامن في منطقة الحوض الغربي للمتوسط الناجمة عن الهجرة غير الشرعية و الارهاب. ولدى تطرقه الى الهجرة و التنمية ركز الوزراء على ضرورة وضع "مقاربة شاملة و متوازنة" مؤكدين ان "الوقت قد حان" للتوجه نحو مقاربة تكون طموحة اكثر لتنقل الاشخاص تسمح بضمان تدفق منتظم لهم مع الاستجابة لحاجيات دول الضفة الشمالية من يد عاملة مؤهلة مع التخفيف من الطلب القوي على الشغل لدول الضفة الجنوبية. وبالاستناد الى الالتزام المصادق عليه خلال قمة مجموعة ال20 بكان بغية خفض السعر المتوسط الاجمالي لتحويل رؤوس الاموال الى 5 بالمئة سنة 2014 اعتبر الوزراء انه "هدف من شانه تحرير موارد جديدة للمهاجرين و عائلاتهم مع تشجيع تنمية المنطقة". ودعا الوزراء الذين اتفقوا على مواصلة التعاون في مجال الهجرة الطرف المالطي الى عقد الندوة الثامنة لوزراء حوار 5+5 المخصصة لهذه المسالة "في اقرب الآجال".
