الجزائر - يتحمل المترشحون للانتخابات التشريعية نفقات إشهار ترشيحاتهم حسبما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 12-29 الصادر في الجريدة الرسمية ل 15 فبراير 2012. و جاء في المرسوم "يتحمل المترشحون نفقات إشهار الترشيحات زيادة على أشكال الاشهار الأخرى المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما" إضافة إلى توزيع المناشير والمراسلات الانتخابية. وتبدأ عملية تعليق الترشيحات مع بداية الحملة الانتخابية التي تنطلق 25 يوما قبل يوم الاقتراع ويكون التعليق " نهارا من الساعة السابعة وحتى الثامنة مساء وبمبادرة من المترشحين". وتحدد الأماكن المخصصة للتعليق على مستوى البلديات حسب الكثافة السكانية في كل بلدية ابتداء من 15 مكانا بالنسبة للبلديات التي يكون عدد سكانها يساوي 20 ألف نسمة أو أقل و 20 مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20 و 40 ألف نسمة. كما يخصص 30 مكانا بالنسبة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 40 و 100 ألف نسمة و 35 مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100 و 180 ألف نسمة و يضاف مكانين عن كل 10 ألاف نسمة بالنسبة للبلديات التي يزيد عدد سكانها عن 180 ألف نسمة. وفيما يخص المواقع المخصصة للاشهار لكل مترشح أو قائمة مترشحين فإنها تحدد تحت إشراف اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات وذلك قبل 15 يوما من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية. وتتكفل مصالح البلدية بتحديد المواقع المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين داخل مكان من الأماكن المخصصة لغرض الإشهار وذلك في غضون الثمانية أيام التي تسبق تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية ووفقا للتوزيع المحدد من طرف اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات. وفيما يخص إشهار المترشحين خارج الوطن "فتكلف مصالح المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتعيين المواقع المخصصة للتعليق على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالتشاور مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات".