الجزائر - أكدت أحزاب سياسية التزامها بتطبيق نص القانون العضوي المتعلق بتوسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة وذلك من خلال جعل قائمة المترشحين للانتخابات التشريعيات المقرر اجراءها يوم 10 ماي القادم تضم نسبة 20 في المائة من العنصر النسوي. واكد ممثلو هذه الاحزاب في تصريحات لوأج انهم ملزمون بتطبيق هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه خلال الدورة الخريفية الماضية ب"الرغم من العيوب التي يتضمنها" خاصة و ان عدم تطبيق القانون سوف يؤدي الى اسقاط القائمة التي لا تتضمن 20 في المائة من العنصر النسوى على مستوى الدائرة الانتخابية. وفي هذا الاطار يرى ميلود شرفي الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي ان التجمع لديه العدد الكافي من المناضلات لوضعهن في قوائمه الخاصة بالتشريعيات القادمة مشيرا الى انه قد سبق للحزب و ان وضع العديد من النساء في المراتب الاولى خلال الاستحقاقات الماضية. واشار المتحدث الى ان المعيار الذي سيطبق خلال عملية اختيار المترشحات لهذا الاستحقاق هو عنصر الكفاءة العلمية والنضال الدائم داخل هياكل الحزب والامتداد الشعبي للمترشحة مؤكدا بانه من بين ادبيات التجمع هو فتح مجال العمل السياسي للعنصر النسوي. ومن جهته يرى الطاهر بن بعيبش رئيس حزب الفجر الجديد ان حزبه ليست لديه مشكلة بشأن نسبة تمثيل المراة في الانتخابات التشريعية لانه من بين اهدافه وبرامجه "ترقية المرأة للعمل السياسي". واضاف قائلا "ولكن مايعاب على نسبة التمثيل انه تم فرضها على الاحزاب وهو ما سيطرح مشاكل للاحزاب خلال الانتخابات القامة المتعلقة بالمجالس الولائية والبلدية". وبدوره ذكر مسؤول الاعلام بحزب جبهة التحرير الوطني عيسي قاسة ان حزب جبهة التحرير الوطني "سيلتزم بما هو موجود" في القانون العضوي المتعلق بتوسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة مشيرا الى ان "ادراج نسبة 20 بالمائة من العنصر النسوي في قوائم الاحزاب خلال التشريعيات القادمة سيسمح بوجود حوالي 134 مراة في المجلس الشعبي الوطني القادم". وبشأن المعيار الذي سيطبقه الحزب لاختيار المترشحات قال نفس المسؤول ان "عنصر الكفاءة هو المعيار الاساسي الى جانب مدى قبول المترشحة داخل الاوساط الشعبية" معلنا في نفس الوقت بان اللجنة المركزية للحزب قد منحت تفويضا للامين العام لتخفيض مدة النضال بالنسبة للعنصر النسوي والمحددة ب 7 سنوات للترشح للانتخابات التشريعية الى اقل من ذلك". اما رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي فقد اكد بان هذا القانون يجبر الاحزاب على "ترشيح نساء ليست لهن علاقة ببرامج وافكار التشكيلات السياسية" مشيرا في هذا المجال الى ان "ارغام الاحزاب بتطبيق هذه القانون سيؤدي الى انخفاض المستوى السياسي داخل البرلمان القادم لاسيما و ان الاحزاب التي ليس لها اختيار نسائي كبير من حيث الكفاءة و التحصيل العلمي ستستقدم مترشحات عاديات". وذكر المتحدث في هذا السياق بان الاحزاب مجبرة في هذه الحالة ب"ترشيح مناضلات على حساب عنصر الكفاءة وذلك حتى لاترفض القوائم التي لا تتوفر على النسبة التي يتطلبها القانون في هذا الشأن". ومن جهته يرى المكلف بالاعلام لحركة مجتمع السلم كمال ميدا بان الحركة "لديها الخزان الكافي من العنصر النسوي لاعتماد نسبة 20 بالمائة من النساء في القوائم الحركة خلال الاستحقاق القادم". واضاف ذات المسؤول بان الحركة سوف تقوم بترشيح نساء تتوفر لديهن "الكفاءة العلمية والقبول الشعبي" مشيرا الى ان الحركة سوف تفتح الابواب لنساء غير مناضلات داخل الحركة اذا كان بمقدورهن استقطاب اصوات الناخبين واعطاء اضافة جديدة للوعاء الانتخابي الخاص بالحركة". وذكر ذات المسؤول بان الحركة سبق لها خلال الانتخابات التشريعية لعام 2007 وان "وضعت نساء على رأس القائمة" معلنا بان لجان دراسة ملفات الترشيحات على مستوى الدوائر الانتخابية تتشكل من رجال ونساء وهذا "دليلا على نية الحركة في فتح مجال العمل السياسي امام العنصر النسوي". ومن جهة اخرى يرى مسؤول الاعلام لدى حركة النهضة محمد حديبي بان الحركة "لديها العدد الكافي من المناضلات اللواتي سوف يكن في المراتب الاولى لقوائم الحركة عبر مختلف الدوائر الانتخابية" مشيرا في نفس الوقت الى ان الحركة قد "رشحت في تشريعيات 2007 العديد من النساء وكن ضمن الاوائل في القوائم الانتخابية". ويذكر ان نص قانون توسيع مشاركة المراة يهدف الى "تقوية دور المرأة كشريك فعال في ترقية الديمقراطية و تعزيز الحكم الراشد في البلاد" و يقترح من اجل ذلك آليات لإزالة العوائق التي تحول دون ذلك. ويعتمد القانون مبدأ تدرج نسب ترشيح المرأة في المجالس المنتخبة حيث تتراوح من 20 إلى 50 بالمائة ككل. وقد تم بموجب هذا النص اعتماد نسبة 20 بالمائة عدد النساء في قوائم انتخابات المجلس الشعبي الوطني عندما يكون عدد المقاعد يساوي 4 و 30 بالمائة عندما يكون عددها يساوي أو يفوق 5 مقاعد.
